فرانسيس إليوت* ديبورا هاينز*
صرّحت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بأن القوات البريطانية ستكون حرة في اتخاذ أي "قرارات صعبة" في ساحات المعركة، دون خوف من الإجراءات القانونية، إذ تعتزم بريطانيا الانسحاب من القانون الدولي لحقوق الإنسان عندما تذهب إلى الحرب، في إطار المقترحات التي طرحتها رئيسة الوزراء.
وتأتي هذه الخطوة بعد موجة احتجاجات من هيئات حكومية تطالب بإجراء تحقيقات ضد آلاف من الجنود، قاموا بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في العراق.
وقالت ماي، إن الخطة "ستضع حدا لنظام الشكاوى الكيدية التي انتهجت ضد الذين خدموا في نزاعات سابقة".
وبموجب المقترحات، ستنسحب بريطانيا مؤقتا من أجزاء من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان قبل القيام بعمل عسكري في المستقبل، لمنعها من رفع دعاوى ضد الجنود.
وعلى الرغم من أن بريطانيا اختارت سابقا التخلي عن أجزاء من الاتفاقية للتعامل مع الإرهاب المحلي، إلا أن الانسحاب من اتفاقية محكمة حقوق الإنسان الأوروبية سيكون المرة الأولى التي تتخذها بريطانيا لعمل عسكري في الخارج.
وينص قانون حقوق الإنسان الأوروبية، والذي تم التصديق عليه من بريطانيا عام 1951، على الدفاع عن مختلف حقوق وحريات الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة، والحق في ممارسة مختلف الحريات، والحق في التعبير.
ولقد أُنشئت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتعزيز هذه الحقوق، ووقّع على إنشائها جميع الـ47 عضوا من مجلس دول أوروبا، إلا أن روسيا أجازت تشريعا في العام الماضي لنقض الأحكام الأوروبية لحقوق الإنسان.
واختارت تركيا أخيرا الخروج من محكمة حقوق الإنسان الأوروبية عندما أعلنت حالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.
وفعلت فرنسا الشيء نفسه بعد سلسلة الهجمات الإرهابية في باريس في نوفمبر. وتشمل الدول الأخرى التي علقت عناصر الاتفاقية لأسباب داخلية، أيرلندا واليونان.
ومنذ عام 2004، أنفقت المملكة المتحدة نحو 100 مليون جنيه إسترليني للتعامل مع آلاف القضايا المرفوعة ضد الجنود الذين خدموا في العراق، علما بأنه قد أطلق سراح كثيرين بموجب قوانين حقوق الإنسان الأوروبية الخاصة بالحق في الحياة والحرية.
وحذّر مسؤولون عسكريون كبار من أن تمديد الاتفاقية المتعقلة بالممارسات في ساحة المعركة على مدى العقدين الماضيين، يسبب مخاطر وتقويضا لعمليات الجنود، لأنهم سيكونون حذرين جدا من الدخول في مخاطرة.
ومع ذلك، حذّر خبراء القانون العسكري من أن تعليق حقوق الإنسان الأوروبية ربما يسمح بالتستر على حالات اعتداء حقيقية، ويسمح أيضا لبريطانيا ببناء معسكرات اعتقال على غرار جوانتانامو في الخارج. ولاحظ بعض النقاد أن هذه الخطوة لن تفعل شيئا لحماية الجنود المهددين باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم في صراعات ماضية في دول، منها العراق وأفغانستان.
* إليوت محرر الشؤون السياسية
*هاينز محرر شؤون الدفاع - (التايمز) البريطانية
