علمت «الوطن» أن آليات التفتيش الخاصة بمرتكبي الجرائم الجنائية حظرت على رجال الضبط الجنائي فتح الأختام والظروف المغلقة التي تضبط في المداهمات، وألزمتهم بضبط ما يعثر عليه من أوراق وملفات في حرز مغلق، وتحرير محضر بذلك، ثم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء للتأكد من محتواها.
كشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن" عن آليات التفتيش الخاصة لمرتكبي الجرائم الجنائية ممن يمارسون نشاطات مخالفة للأنظمة، كالمتورطين بتجارة المخدرات وارتكاب جرائم القتل، وتعاطي المسكرات وبيعها في بعض المنازل، إلى جانب عمليات التزوير التي تتم داخل المنازل الشعبية من قبل بعض المخالفين ويتم ضبطهم بحملات مشتركة مع عدة جهات.
تنظيم العمل
أوضحت المصادر، أن الجهات المختصة نظمت أعمال الفرق الجنائية ووضعت محظورات تنظم آلية التفتيش وفقا لنظام الإجراءات الجزائية الموجود سابقا، مشيرة إلى أن الآلية حظرت على رجال الضبط الجنائي فتح الأختام والظروف المقفولة التي تضبط في تلك الأماكن بعد التفتيش، ويتم وضع ما ضبط من أوراق وملفات مختومة في حرز مغلق ومقفل وتحرير محظر في المضبوطات وإحالتها لهيئة التحقيق والادعاء دون فتحها للتأكد من محتواها، موضحا أن المتورط في قضية جنائية وضع له سجل خاص يكتب عليه رقم القضية ونوعها وتاريخ الضبط وبيانات الشخصيات التي وجدت في المسكن أثناء التفتيش.
تفتيش المنازل
من جهته، أبان المستشار القانوني والمحامي ريان مفتي لـ"الوطن"، أن هناك آليات وضعت من قبل الجهات المختصة نظمت أعمال رجال الضبط الجنائي، كذلك نجد أن في لائحة التفتيش والتوقيف في نظام هيئة التحقيق والادعاء العام تم تنظيم عمل رجال البحث، مشيرا إلى أن من أهم النقاط الأساسية لتفتيش المنازل أن تقوم الجهات الأمنية في أخذ التصريح من إمارة المنطقة، كذلك وجود لجنة مكونة من عدة جهات حكومية منها هيئة التحقيق والادعاء وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعمدة الحي، وفي حال وجود أوراق أو ملفات مختومة لا يستطيع أي شخص فتحها بل توضع في ملفات مختومة وتسلم من قبل البحث الجنائي للهيئة التحقيق والادعاء العام.
آليات إيجابية
أضاف مفتي، يستثنى من ذلك فتح الأوراق والظروف المختومة في حال شك رجل البحث بأن هناك دلائل على وجود أغراض معينة قد تسهم في نجاح التحقيقات، موضحا أنه يحظر أيضا على البحث الجنائي تفتيش المساكن التي يوجد بها امرأة قد تكون متورطة في قضية جنائية، فلا يتم دخول المسكن للتفتيش، إلا بعد حضور مفتشة للدخول معها للموقع، لافتا إلى أن لدى رجال الضبط الجنائي آلية محددة تمنحهم صلاحية التفتيش، ولكن ما تم أخيرا من قرارات وآليات وأنظمة يعتبر من الأمور الإيجابية التي تسهم في عملية ضبط ما يتم الاستفادة منه للوصول للحقائق، إذ إن عملية التفتيش للمساكن في حال أن وجد أحد رجال البحث أشخاص بالمسكن وأثيرت حولهم شكوك فهنا يسمح للبحث الجنائي تفتيش المشتبه بهم.
131 ألف قضية
يذكر أن عدد القضايا الجنائية التي عرضت على القضاء في العامين الماضيين، بلغت 131024 قضية جنائية بـ13 منطقة، وذلك بعد أن تم خضوع بعض المتهمين للتفتيش والمساكن التي تم ضبط بها ممنوعات من مخدرات وأسلحة غير مرخصة وسرقات من أموال وأفراد متورطين في بيع المخدرات.
