فيما أعلنت مؤسسة الرئاسة المصرية تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أسامة الغزالي حرب، لدراسة حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، قال عضو اللجنة كريم السقا، إنه "سيتم التشاور مع عدد من الخبراء القانونيين والمعنيين بحقوق الإنسان، للتوصل إلى الوسائل القانونية التي من شأنها الإفراج عن الشباب المحبوسين احتياطيا، والذين لم يصدر ضدهم أي أحكام نهائية، مضيفا أنه سيتم التنسيق مع كل مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والأحزاب، إلى جانب المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لوضع إطار تنظيمي لخطة عمل اللجنة، والمعايير التي سيتم خلالها اختيار أسماء المحبوسين، وستكون الأولوية في وضع الأسماء للمحبوسين احتياطيا والطلاب، وستبني اللجنة على ما هو قديم، وما تم إعداده من من قوائم بحيث يمكنها إضافة أسماء جديدة إليها".
وفيما تعهد قطاع السجون بوزارة الداخلية بتوفير كل المعلومات المتعلقة بأوراق السجناء المقرر صدور عفو رئاسي عنهم، قال عضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار، أحمد العناني، إنه "تم بالفعل إعداد قائمة بأسماء بعض الشباب المحبوسين على ذمة القضايا، وهذا نوع من أنواع المصالحة مع الشباب المنتمين إلى التيار المدني، والذين لا ينتمون إلى الجماعات والتنظيمات الإرهابية.
