أكد خبيران اقتصاديان لـ"الوطن" أن ضمان وزارة المالية الذي لا يتجاوز 15% من قيمة العقار الممول للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان على شكل وديعة لدى الممول العقاري، ستخفض نسبة المخاطر على البنوك والقطاعات الممولة، إضافةً إلى تخفيض تكلفة الإقراض على المستفيد، منوهين أن القرارات الأخيرة التي صدرت الاثنين عن مجلس الوزراء فيما يتعلق بوزارة الإسكان ستصحح مسار القطاع.
وقالا إن الممولين سيضخون أموالاً كبيرة إلى سوق العقار، ما يسهم في انخفاض أسعار المنتجات العقارية التي تشهد ركوداً خلال الفترة الماضية.
تخفيض الفوائد
أوضح الخبير الاقتصادي سليمان الشعلان أن الممول سوف يضمن وديعة مستمرة تعطيه هامش أمان وتحميه في حال عجز المقترض عن السداد، مبيناً أنه في حال انخفاض المخاطر سينخفض معها هامش التمويل وفي هذه الحالة سوف تخدم المقترض، موضحاً أن ضمان وزارة المالية سيخفض نسبة المخاطر على الممولين ومن تكلفة الإقراض.
وأبان أن الإشكالية التي كان يشهدها القطاع تكمن في مواجهة ارتفاع نسبة الفوائد، وأن القرار الجديد سوف يحد من فوائد التمويل لكي يتمكن المقترض من القدرة على السداد، قائلاً: "تكلفة العقار ما زالت مرتفعة ولم تتغير، ونحن الآن نعيش في فترة تصحيح أسعار السوق ومعالجة الإشكالية لعدم استفحال الأسعار.
بناء المساكن
نائب رئيس اللجنة العقارية المهندس محمد خليل، أشار إلى أن البنوك وشركات التمويل العقاري ستستفيد من وجود الضامن من قبل الدولة بنسبة 15%، حيث ستسهم في منح الممولين الثقة خاصةً مع السيولة النقدية الكبيرة لديهم لكي يضخوا أموالا أكثر في السوق والتي بدورها تسهم في بناء المساكن بشكل سريع.
