أكد الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، أمس، خلال اجتماع المجلس الأمن القومي، على ضرورة تحديد كل المسؤوليات، والعمل على كشف الحقيقة كاملة، فيما يخص قضيتي اغتيال الزعيم اليساري شكري بلعيد والنائب بالمجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي، في أقرب الآجال. وكان السبسي تعهد أثناء حملته الانتخابية، وبعد وصوله قصر قرطاج، بمتابعة ملف الاغتيالات السياسية التي حصلت أثناء فترة حكم النهضة "2011 – 2013".
ويثير إعادة تحريك ملف الاغتيالات السياسية التي حصلت زمن حكم حزب النهضة، من قبل الرئيس السبسي وخلال هذه الفترة بالذات، أكثر من تساؤل من قبل المتابعين لتفاعلات المشهد السياسي التونسي، الذي لا يزال يوصف بكونه "هشا" رغم المنجزات على الصعيد السياسي والقانوني.
ويوجه قادة "الجبهة الشعبية" اتهامات مباشرة لحركة النهضة في عمليتي الاغتيال، ويرون أنها تتحمل على الأقل المسؤولية السياسية والأخلاقية، وهو ما يرفضه أنصار الحزب، الذين يتبرأون من الاغتيالات التي حصلت أثناء فترة حكمهم لتونس.
