اتفقت معظم القيادات النسائية بدول مجلس التعاون، المشاركات في "لقاء القيادات النسائية في دول مجلس التعاون الخليجي"، الذي نظمه القسم النسائي بمعهد الإدارة أول من أمس، على أن الموروث الثقافي والقبلية في دول المجلس من أهم أسباب عدم تمكين المرأة الخليجية من العمل القيادي. وحددن 13 منصبا قياديا، طالبن بتمكين المرأة من اعتلاء الهرم فيها، كما خرجن بـ15 توصية، من أبرزها وضع سياسات وتشريعات تمكن المرأة من الوصول إلى المناصب القيادية مع مراقبة تنفيذها.
تحديات المشاركة
"الوطن" رصدت أبرز ما جاء على لسان القيادات النسائية المشاركات في اللقاء، حيث لخصت مديرة جامعة الأميرة نورة الدكتورة هدى العميل، في سياق ورقة عمل بعنوان "التحديات التي تواجه مشاركة القيادات النسائية في صنع القرار الإداري في مؤسسات القطاعين العام والخاص"، 5 تحديات رئيسية تواجه المرأة الخليجية وهي:
1. الصورة الذهنية النمطية حول المرأة.
2. ضعف ومحدودية التراكم المعرفي والعملي في تجربة المرأة
القيادية.
3. عزلة القياديات وعدم تحديث الأنظمة واللوائح.
4. ندرة فرص التطوير المهاري والنمو المهني للقيادات.
5. ضعف الكوادر الإدارية المساعدة العاملة كخطوط دعم خلفية
للقيادات.
تحديات أخرى
حددت أستاذ الإدارة التعليمية بجامعة قطر الدكتورة حصة صادق، 6 تحديات تواجه القيادات النسائية في عملية صنع واتخاذ القرار وهي:
1. الضغوطات الداخلية في العمل المتمثلة في نقص الإمكانات المالية
والبشرية وعدم مناسبة السلطة الممنوحة مع المسؤوليات.
2. قلة توفر البيانات مع ميول المرأة بطبيعتها إلى الاعتماد كثيرا
على البيانات عند اتخاذ قرار معين.
3. الضغوط الخارجية المتمثلة في الرأي العام والمؤسسات
المجتمعية خاصة إذا كانت المؤسسات أو الرأي العام غير مساند
لتولي المرأة لمناصب قيادية.
4. محدودية العلاقات والصلات مع الشركاء ومؤسسات المجتمع
ذات العلاقة بعملها.
5. عدم تفعيل المرؤوسين لرئاسة المرأة.
6. المواءمة بين متطلبات العمل والأسرة.
تقمص القادة الرجال
اعتبرت الدكتورة لولوة المسند من دولة قطر، أن المرأة في المناصب العليا أقلية، وتحاول تقمص خصائص القادة الرجال، مؤكدة أنه ليس المهم عدد النساء في القمة، ولكن المهم قيمة ونوعية النساء في القمة، وحصر تمكين المرأة الخليجية في قضايا سطحية كقيادة السيارة مثلا، وهو أمر غير صائب وفهم خاطئ لتمكينها.
بدورها، شددت مدرس القانون الدولي بجامعة الكويت الدكتورة فاطمة علي الحويل، على ضرورة تفعيل السلطة القانونية كأداة تحد من تأثير الموروث الثقافي الذي يحد من تكافؤ الفرص، مؤكدة أن فهم المرأة للقانون ومشاركتها في اللجان التشريعية يحول ضد أنواع التمييز الذي يتم غالبا من خلال "القانون/ الإدارة/ اللوائح". فيما اعتبرت المدير التنفيذي لمركز الجليلة لثقافة الطفل بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتورة منى البحر، أن اعتلاء المرأة للمناصب القيادية لا يعني انتزاع أنوثتها ولا يتعارض مع طبيعتها.
وشددت الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر للعمل الاجتماعي الدكتورة آمال عبداللطيف المناعي، على أن القرار السياسي له دوره الأول في وصول المرأة للمناصب القيادية.
