أعلن صندوق النقد الدولي في بيان أمس أن مجلسه التنفيذي وافق على اتفاق قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات من أجل دعم اقتصاد البلاد.
وقال الصندوق إن موافقة المجلس على برنامج القرض تسمح بإعطاء مصر شريحة أولى من القرض قيمتها 2.75 مليار دولار، على أن يتم توزيع المبلغ المتبقي على مدة البرنامج الذي سيخضع لخمس مراجعات.
وذكر التلفزيون المصري أن البنك المركزي تسلم الشريحة البالغ حجمها 2.75 مليار دولار من صندوق النقد أمس، ليرتفع بذلك احتياطي النقد الأجنبي بالبلاد إلى 23.3 مليار دولار.
إلى ذلك عدلت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني من نظرتها لديون مصر المستقبلية من سلبية إلى مستقرة بعد قرابة أسبوع من تحرير سعر صرف الجنيه وخفض الدعم للمحروقات.
وقالت الوكالة في بيان أمس إنها عدلت من نظرتها المستقبلية للديون السيادية إلى مستقرة من سلبية، لكنها أبقت على تصنيفها "بي سلبي" بالنسبة لديون العملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل و"بي" على المدى القصير.
وأضافت أن زيادة التضخم في مصر في الأجل القريب جراء تخفيض قيمة العملة وتخفيض الدعم، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة سيضع ضغوطا على الاستهلاك المحلي وقد يسبب قلاقل اجتماعية.
وأوضحت الوكالة أن تصنيفاتها لمصر لا تزال مقيدة نتيجة "العجز المالي الواسع النطاق والدين العام المرتفع ومستويات الدخل المنخفضة وهشاشة المؤسسات والمجتمع".
وتوقعت الوكالة أن يبدأ الاقتصاد المصري في النمو مجددا في 2018-2019 نتيجة تدفق الاستثمارات وزيادة معدلات الاستهلاك المحلي.
