فيما بلغ عدد القضايا الواردة إلى محاكم الأحوال الشخصية العام الماضي 448762 قضية، قال المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي لـ"الوطن" إن «40% من المحامين يرفضون الترافع في قضايا الأحوال الشخصية لأسباب مختلفة».
رفض قضايا الأحوال الشخصية
قلة العائد الماديقلة العائد المادي
طول فترة التقاضي
تعرضها لموضوعات لا ينبغي الخوض فيها
التدخل القبلي يصيب المحامين بالحرج
فيما سجلت محاكم الأحوال الشخصية ارتفاعا ملحوظا في عدد القضايا الواردة خلال عام 1437، حيث بلغ مجمل القضايا 448762 قضية، لا زال عدد من المحامين يرفضون الترافع بقضايا الأحوال الشخصية بسبب طول فترة الترافع بها، وقلة المردود المالي، والحرج من بعض القضايا العائلية.
أحوال شخصية
قال المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي لـ"الوطن" إن "40% من المحامين لا يفضلون الترافع في قضايا الأحوال الشخصية، ويرجع ذلك إلى أن البعض يرى أن هذا النوع من القضايا يثير الحرج، لأنه يتعرض لموضوعات شخصية لا ينبغي الخوض فيها، كما أن فترة الترافع بهذه القضايا طويلة، وتستلزم الكثير من الوقت والجهد، إلى جانب قلة العائد المادي".
وأضاف أن "38% من المحامين لا يفضلون الترافع في القضايا العمالية، لأن أتعابها قليلة، كما أن البعض يترافع فيها دون مقابل، باعتبارها عمل إنساني".
وأبان الخولي أن "القضايا التي تعد مهمة ومغرية للمحامين هي التجارية والإدارية، كون الجهات الحكومية تصدر أحكاما قاطعة، وبالتالي يكون هناك تعويضات مالية مرتفعة".
أشار إلى أن "عدد القضاة في محاكم الأحوال الشخصية ليس كافيا لتغطية كافة القضايا المتكدسة في المحاكم، كما أن بعض العاملين في هذا المجال لا يملكون تأهيلا علميا كافيا".
مواقف إنسانية
كشف الخولي، أن "بعض المحامين يكتفون بالدفعة الأولى من أتعابهم أو مستحقاتهم المالية، ويرفضون أخذ الباقي، وذلك إما كموقف شخصي، أو لاكتشاف ظروف شخصية أو أسرية للمدعي تستوجب هذا التنازل، ويحدث ذلك خاصة في قضايا الخلع أو الطلاق أو النفقة، وبعض المحامين يدفع المال من حسابه الخاص لمساعدة أحد الأطراف، إذا كانت ظروفه المالية لا تسمح لدفع الأتعاب".
تقسيم جديد للمحاكم
أوضح المحامي أشرف سراج أن "المحامين يتلقون العديد من الطلبات للترافع أمام المحاكم الشخصية نظرا لارتفاع عدد القضايا من هذا النوع".
وبرر امتناع البعض عن الترافع في القضايا الشخصية قائلا إن "التدخل القبلي من قبل بعض الأسر قد يتسبب في حرج المحامي، كذلك قلة العائد المادي من هذه القضايا، وطول فترة نظرها، وهو ما يدفع العديد من المحامين للعزوف عنها، بينما يفضلون الترافع في القضايا التجارية التي يحصلون على نسبة مالية من عائدها تغطي أتعابهم".
وأكد سراج أن "طول فترة نظر قضايا الأحوال الشخصية أمر طبيعي، خصوصا في دعاوى الطلاق، التي يحرص القاضي أن تكتمل كافة شروطه وأسبابه".
ولفت إلى أن "التقسيم الجديد للمحاكم سيساعد على إنهاء العديد من القضايا المعلقة في وقت أقصر"، آملا أن تعمل الجهات المختصة على زيادة عدد القضاة في محاكم الأحوال الشخصية.
أسباب عزوف محامين عن الترافع عن القضايا العمالية
1 - العائد المالي غير مجزئ
2 - البعض يترافع بها دون مقابل لدواع إنسانية
القضايا التي يفضل المحامون الترافع فيها
1 -التجارية
2 -الإدارية
أسباب رفض محامين الترافع في قضايا الأحوال الشخصية
01 قلة العائد المادي
02 طول فترة التقاضي
03 تعرضها لموضوعات شخصية يري البعض أنه لا ينبغي الخوض فيها
04 التدخل القبلي يصيب المحامين بالحرج
