ربما أجمل ما في مؤسسة البريد السعودي هو جاهزيتها التامة، وموثوقيتها العالية، لمساعدة كل قطاع يرغب في أن يتحول إلى مؤسسة إلكترونية متكاملة..
البريد على وجه التحديد هو حجر الزاوية في أي بناء إلكتروني في العالم اليوم.. بمعنى مباشر: لا يمكن إتمام التعاملات والتجارة الإلكترونية دون بريد متقدم، عصري، وعملي..
هل تلحظ حينما يعود المبتعثون أن أول مظاهر الانبهار التي يحدثونك عنها هي أنهم يقومون بإنجاز كل تعاملاتهم مع المؤسسات -هناك- عبر المواقع الإلكترونية والبريد!
لا أحد مطلقا -هناك وليس هنا- بحاجة لأن يستأذن من عمله، ويقوم بتشغيل سيارته، أو استخدام القطار، وضياع ساعة في الطريق، ونصف ساعة في الطابور، ومثلها للعودة، لإنجاز معاملة لا يستغرق إنجازها -أو هكذا يفترض- نصف دقيقة، عبر موقع المؤسسة، وطلب إرسالها إلى باب منزله أو شقته، بواسطة البريد!
بل إن كثيرا من التعاملات والتجارة في كثير من دول العالم ليس لها طريق وطريقة ممكنة سوى عبر الشبكة الإلكترونية..
نعود للداخل.. ما زلت على قناعة تامة.. أننا لا نستفيد من الخدمات الإلكترونية المتاحة إلا بعدما يتم إغلاق الطرق التقليدية الأخرى.. إلا بعدما يتم إلزامنا بالاستفادة منها!
هل قلت ما الحل؟ - الحل في متناول اليد.. طرحته مرات عدة.. لا بد من إلزام مؤسسات الحكومة -التي تعنى بخدمة المواطن- بالتيسير على الناس من خلال رفض المعاملات اليدوية، واستلامها عبر البريد.. وهذه على أي حال ليس خطوة جديدة.. سبق لبعض الجامعات السعودية أن قامت برفض استلام الوثائق الشخصية للطلبة المتقدمين للقبول، حيث ألزمت مئات الآلاف من الطلبة بإرسال وثائقهم عبر البريد السعودي، ورفضت رفضا قاطعا استلام تلك الوثائق المهمة باليد!
والبريد السعودي، برئاسة العقلية الفذة الدكتور أسامة ألطف -وهذا الذي يعجبني في هذه المؤسسة الوطنية الرصينة- يضع الجميع في الزاوية - "ليس لأحد عذر.. نحن جاهزون.. مدوا أيديكم إلينا"!
تفعيل التعاملات الإلكترونية من خلال الاستعانة بالبريد هو أولى الخطوات للتيسير على الناس.
