أصدرت الأمم المتحدة قرارا يجعل الإنترنت حقا من حقوق الإنسان، وذلك استنادا على المادة الـ32 التي تنص على تعزيز وحماية التمتع بحقوق الإنسان على الإنترنت، وإضافة 15 توصية أخرى للقانون من شأنها تغطية حقوق أولئك الذين يعملون ويعتمدون على هذه الوسيلة.
وقال كل من أخصائية وسائل الإعلام الرقمية كاثرين هاول، ونائب رئيس مركز التكنولوجيا والابتكار داريل ويست في تقرير نشره معهد "بروكينجز" الأميركي، إن هناك دولا عارضت التعديلات الأخيرة، ومع ذلك تمت الموافقة على القرار بالرغم من المعارضة.
وذكر التقرير أن هناك دولا تحجب الإنترنت بسبب الاضطرابات السياسية تماما، كما حدث في سورية، حيث تهدف المعايير الجديدة إلى إخطار أي دولة تفعل ذلك مستقبلا.
وكشف التقرير أنه منذ يناير 2015 كانت هناك 35 حالة مسجلة لحجب الإنترنت في عدد من بلدان العالم، ولم تتنازل حكومات أي من الـ35 دولة عن تخليها عن هذه الممارسة، على الرغم من وعد إحدى هذه الدول، وهي غانا مؤخرا، بعدم إغلاقه خلال حملاتها الانتخابية لعام 2016.
وتابع أن قرار الأمم المتحدة، إنها تأمل أن ينمو نبذ حجب الإنترنت ويستمر في كسب القوة الدافعة لاستمراره على نطاق دولي، مشيرا إلى أن إغلاق الإنترنت يتزايد عاما بعد آخر، ومن المهم اتخاذ خطوات مناسبة لتحسين العلاقة بين الحكومات والمواطنين والتمسك بجميع حقوق الإنسان. ويمكن للأمم المتحدة أن تدفع بقضية وصول الإنترنت عالميا باستخدام أهداف التنمية المستدامة (SDGs) كنقطة انطلاق لأولئك الذين يعتمدون في اكتساب أرزاقهم على التواصل عبر الإنترنت، أو أولئك الذين يخشون من إنهاء تواصلهم. وقد التزمت 193 دولة موقعة على قانون حقوق الإنسان بالفعل بتحسين جودة الإنترنت، واستدامته، وسهولة الوصول إليه، كخطوة للتعامل مع الإنترنت بوصفه حقا من حقوق الإنسان.
التعديل الأخير في قانون الإنترنت
15 توصية أخيرة لتغطية حقوق العاملين عبر الإنترنت
35 بلدا حجبت الإنترنت في 2015
193 دولة وقعت على القانون الأخير
يتضمن القانون تحسين جودة الإنترنت واستدامته وسهولة الوصول إليه
