كشف مساعد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام للتطوير والتقنية عبدالعزيز الخيال، عن صعوبات تواجه أجهزة التحقيق في الجرائم الإلكترونية، حيث إن هناك جرائم من خصائصها أن تكون عابرة للقارات وكذلك الجهل، أي أن بعض مرتكبي تلك الجرائم يعتقدون أنهم سيكونوا بمنأى عن الضبط.
وبين أن الجرائم الإلكترونية تتميز بأنها ناعمة ولا تحتاج لجهد عضلي مثل المتحرش بالبدن الذي يحتاج إلى أن يذهب لموقع الضحية ويعتدي عليها.
ابتزاز أزواج لزوجاتهن
قال الخيال "إن من اختصاصات الهيئة هو التحقيق في الجرائم بأنواعها من بينها جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال"، موضحا أنها سلطة للتحقيق، أما سلطة الضبط فهي لدى الأمن العام، إما بالبلاغ أو بالبحث والتحري.
وأشار لـ"الوطن" خلال جلسة لمناقشة الدور التكاملي بين المؤسسات الأهلية والحكومية في التوعية الوقائية للملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، إلى ورود حالات ابتزاز أزواج لزوجاتهن.
عقوبة نشر المقاطع
وعن عقوبة نشر المقاطع الإباحية في مواقع التواصل وتفاوت العقوبات تجاه المخالفين، أوضح الخيال، أن العقوبات تتفاوت على حسب عدد المقاطع الإباحية المنشورة.
وأضاف أن التكييف الجرمي لدى هيئة التحقيق، وله ثلاثة أنواع، منها أن تكون الجريمة داخل نطاق الشبكة من خلال عرض صور أو أفلام إباحية، والمخالف يخضع لنظام الجرائم المعلوماتية التي تصل العقوبات فيها بالسجن 5 سنوات أو التغريم بـ3 ملايين ريال أو بهما معا، ولكن قد يتطور الفعل إلى أن يستغل الطفل من خلال عرضه على الآخرين والاتجار به، وهنا انتقلنا من جريمة الاستغلال الجنسي للطفل إلى قضية الاتجار بالبشر وتصل العقوبة هنا إلى السجن مدة 15 عاما، وأما إذا تطور التحرش إلى الاغتصاب من خلال استدراجه فهنا تكون العقوبة إلى إقامة حد الحرابة بالقتل حتى لو كان الطفل راضيا، لأن رضاه لا يعد فيه كونه قاصرا.
إيران ترفض مكافحة التحرش
في جانب آخر، استغرب أستاذ كلية العدالة الجنائية في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور مسعد زيدان، في ورقته البحثية التي قدمها، من بعض الدول المجاورة التي لا تتعاون ولا تقدم أي معلومات أو شراكة في مجالات ابتزاز الأطفال ومكافحة استغلال التحرش الجنسي بهم، كاشفا أن من أبرز تلك الدول إيران التي تحفظت على ذلك بحكم مبدأ السيادة وعدم التدخل في شؤونها.
