كشف قضائيون عن الجرائم التي يسمح فيها بتطبيق نظام العقوبات البديلة، وشملت قضايا التفحيط، وقضايا المشاجرات، وقضايا السب والشتم، مشيرين إلى أنه لم يتم إقرارها بشكل رسمي لوجود انقسامات قضائية حول إقرار النظام.
انقسامات قضائية
أبان القاضي التنفيذي في المحكمة العليا بمكة المكرمة سابقا عبدالعزيز الشبرمي لـ"الوطن"، أن الجهات القضائية ما زالت منقسمة حول مبدأ العقوبات البديلة ما بين إقرار العقوبات البديلة ومعارضة تطبيقها، لوجود إشكاليات تتداخل مع العبادات، كتطبيق عقوبة الأذان في المساجد أو حفر القبور أو غسل الموتى للجناة، مشيرا إلى أن بعض القضاة يأخذون العقوبات البديلة بضوابط والبعض بدون أي ضوابط، لافتاً إلى أن إقرار العقوبات البديلة بشكل نظامي صعب لعدم توفر الوسائل المساعدة كجهة إشرافية على الجناة.
حالات استثنائية
أشار الشبرمي إلى أن العقوبات التي تندرج ضمن العقوبات البديلة، هي العقوبات التعزيرية التي ليست لها عقوبات نظامية منصوصة، ويتم تطبيق البديل للجاني حتى لا يعود السجن ضررا له في حالات استثنائية كونه صغير السن أو قليل الخطأ أو كونه وحيد أسرته أو الرجل الوحيد في الأسرة.وأضاف "الأصل تطبيق العقوبات الأصلية، ولكن هناك استثناءات للجاني الذي لا يستصلح أمره ويضيع هدف الإصلاح في حال دخوله السجن كصغار السن، فسجنهم قد يعود بالضرر بسبب اختلاطهم بالسجناء أصحاب السوابق، وهذا يؤدي إلى تعلم المخدرات وغير ذلك".
لائحة العقوبات
أوضح القاضي السابق في وزارة العدل تركي الطيار لـ"الوطن" أن القضاء ما زال في صدد تحديد لائحة العقوبات البديلة وإقرارها بموجب الأنظمة، مبيناً أن الأصل في العقوبات البديلة أن تكون متاحة للعقوبات غير المنصوصة بنص نظامي، وتكون فيها مساحة للقاضي بالإقرار بعقوبات بديلة في تلك الحالات بدلا من السجن والغرامة، مؤكدا أن القضاة لا يسمح لهم بتطبيق العقوبات البديلة في القضايا المنصوصة عقوباتها نظاميا كقضايا المخدرات والجرائم المعلوماتية والتي تم تحديد عقوباتها.
وأشار إلى أن قضايا المشاجرات والسب والشتم والتفحيط، لا توجد لها عقوبات محددة، ويمكن للقاضي إيجاد عقوبات بديلة بدلا من السجن والغرامة، ويكون الجاني تحت المراقبة أثناء تنفيذ الحكم، موضحا أنه ليس هناك تنظيم حتى الآن للعقوبات البديلة.
