في الوقت الذي تشن فيه القوات العراقية معركة شاملة لطرد تنظيم داعش من مدينة الموصل التي سيطر عليها منذ نحو عامين، يعتبر الوصول إلى محافظة الأنبار غربي الرمادي، أمرا صعبا نوعا ما، ويجب الحصول على موافقات أمنية واستصدار تصاريح، تشمل النازحين والصحفيين، خصوصا بعد إعلان تحرير مدن المحافظة من عناصر التنظيم المتطرف، في وقت ما زال سكانها ينتظرون العودة إلى مناطقهم السكنية.

وفيما أعلنت الحكومة المحلية تشكيل لجان رسمية لإعادة النازحين إلى مناطقهم السكنية، أوضح محافظ المنطقة صهيب الراوي، أن اللجان التي شكلت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ستباشر مهامها بعد الانتهاء من تمشيط المنطقة وتفكيك العبوات الناسفة التي خلفها عناصر داعش، مشيرا إلى أن اللجان واصلت عملية إعادة النازحين، وتوفير المواد الغذائية والعلاجية التي يحتاجونها.




البحث عن الدعم

من سنحت له فرصة زيارة مدن الأنبار الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية، سيصاب بالذهول والصدمة من هول الدمار الذي خلفته المعارك فيها، ويتأكد أن مسألة عودة النازحين إلى مناطقهم ما زالت بعيدة المنال، وتحتاج لمدة أطول.

وكان وزير التخطيط سلمان الجميلي، قد أكد في لقاء سابق مع شخصيات عشائرية من محافظة الأنبار، أنه اعتمد خطة بمرحلتين، تستند الأولى على إعادة الاستقرار في الفلوجة، وتوفير الخدمات الأساسية، بعد تنظيف المدينة من مخلفات الحرب، وستستغرق من 3 إلى 6 أشهر، حسب الظروف والمعوقات، في حين ستعتمد المرحلة الثانية، على إعادة إعمار البنى التحتية، إلا أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، يمكن أن تحول دون تنفيذها. وبعد أن اعتبر البرلمان العراقي في قرار سابق، أن محافظة الأنبار تعتبر منطقة منكوبة، شكلت الحكومة المحلية لجنة لمتابعة الدعم من بعض الدول المانحة، لتسهيل عملية إعمار المدن المدمرة، بما فيها الفلوجة والرمادي وهيت، التي قدرت بعض التقارير الميدانية دمارها بنسبة 90%، جراء العمليات العسكرية والقصف الجوي عليها، بعد المعارك التي احتدمت مع تنظيم داعش.




الأزمات المالية

تزامنا مع انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، تواجه الحكومة العراقية أزمة مالية ألقت بظلالها على الأوضاع الاجتماعية والمعيشية لأهالي الأنبار الراغبين في العودة إلى مناطقهم المحررة، في حين أعلن رئيس صندوق إعمار المناطق المتضررة، عبدالباسط تركي، عن اقتراض مبلغ 350 مليون دولار من البنك الدولي، يتم صرفه على مناطق محددة وعلى أزمنة متفرقة فقط في محافظتي صلاح الدين، وديالى، ولم تدرج مدن الأنبار ضمن البرنامج.


جرائم الميليشيات

تزامنا مع فشل الحكومة المحلية في حل مشكلة النازحين والمفقودين، أكدت الأمم المتحدة على لسان مفوضها لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، عن وجود تقارير ميدانية موثقة عن تعرض رجال وصبية عراقيين، لانتهاكات على أيدي الميليشيات التي تعمل مع قوات الجيش والشرطة. كما أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، أعرب عن قلقه إزاء تقارير، أوردت انتهاكات وخروقات لحقوق الإنسان في مناطق يتواجد بها مدنيون، فضلا عن تقارير منظمة هيومان رايتس ووتش، التي تحدثت عن تعرض نازحي الفلوجة لعمليات إعدام وتعذيب بالجملة على أيدي ميليشيات الحشد التي تتحرك تحت مظلة الإرهاب الإيراني في المنطقة، باعترافات عناصر الحشد أنفسهم.




تضارب التصريحات

بين الفينة والأخرى، تعلن الحكومة المحلية عودة عدد من النازحين إلى مناطقهم، بينما تتجاهل مصير مئات المفقودين، أو الذين تم اعتقالهم أثناء تنفيذ العمليات العسكرية لاستعادة مناطقهم من سيطرة داعش، الأمر الذي يثير الشكوك حول مسؤولية اختطافهم.

وكان مستشار محافظ الأنبار لشؤون النازحين، مازن الدليميان، قد أعلن عن عودة أكثر من 52 ألف عائلة إلى مناطقها، في كل من مدينة الرطبة، والرمادي، وهيت والكرمة والحديثة، مؤكدا استمرار حملة إعادة الاستقرار التي تشرف عليها محافظة الأنبار، بالتعاون مع الدوائر الخدمية، في الوقت الذي يحتل نازحو الأنبار ثلث أعداد نازحي العراق، ويقيمون في مجمع الوفاء القريب من عامرية الفلوجة، وآخر في الخالدية، وثالث قرب معبر بزيبز الواقع في منطقة أبو غريب -غرب العاصمة بغداد-.

من جانبها، فقدت بلدة الصقلاوية التابعة للفلوجة، المئات من أبنائها، وما زال مصير الغالبية منهم مجهولا، حيث تحدثت بعض الأوساط المطلعة عن فقدان نحو 700 شخص من أهالي البلدة، وحملت الحكومة المركزية بقيادة حيدر العبادي المسؤولية في ذلك.




اعترافات دولية بالتجاوزات

خلال الأسبوع الماضي فقط، قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، إن رجالا يرتدون زي الشرطة الاتحادية عذبوا وأعدموا 6 أشخاص، بحجة الاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش، عقب استعادة عدد من البلدات جنوب مدينة الموصل الشهر الماضي، وهو ما نفته الشرطة.

ودعت المنظمة، الحكومة العراقية إلى إجراء تحقيق عاجل، حول ما ورد في التقارير التي ذكرتها المنظمة، خصوصا أن الرجال الذي تعرضوا للانتهاكات والإعدامات من بينهم أطفال، قد رفعوا الرايات البيضاء حتى يثبتوا للقوات المسلحة، براءتهم وعدم تشكيلهم أية تهديدات للشرطة العراقية. إلا أن قيادة الشرطة الاتحادية أصدرت بيانا تؤكد فيه التزامها بتعليمات القيادة المركزية، وخطة العمليات المشتركة، وتمسكها بمبدأ حماية المدنيين.


إبعاد الحشد الشعبي

وكان مستشار مجلس أمن الإقليم الكردي مسرور البارزاني، قد دعا أثناء لقائه القائد الجديد للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، الجنرال ستيفن تاونسند، في أربيل، إلى إبعاد القوات والجماعات المسلحة غير الرسمية عن معركة الموصل، في إشارة إلى ميليشيات الحشد الشعبي المتهمة بأفظع الجرائم الطائفية التي تنتهكها بحق المدنيين، خصوصا بعد وصول قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، إلى تخوم المحور الغربي من الموصل، واعتراف ميليشيات الحشد بذلك، الأمر الذي يزيد من محاصرة وفضح الدور الإيراني في الأراضي العراقية، الرامي لفتح حزام للنفوذ الآسيوي للوصول إلى ضفاف البحر الأبيض المتوسط.


شهادات النازحين

بين ثنايا مخيم عامرية الفلوجة، قال الشاب عمر لـ"الوطن" وآثار الجروح والكدمات تملأ وجهه، "إنه تعرض إلى تعذيب على أيدي عناصر ميليشيات مسلحة بتهمة الانضمام إلى تنظيم داعش"، وكان يجهل مدة اعتقاله، حتى أخبرته عائلته بذلك، مشيرا إلى أن الميليشيات اقتادته مع شباب آخرين معصوبي الأعين إلى مكان مجهول، وقاموا بالتنكيل وإنزال أشد أشكال التعذيب بهم، لافتا إلى أنه بعد تدخل شيوخ العشائر تم إطلاق سراحهم.

وفيما يواجه المقيمون في المخيم ظروفا إنسانية صعبة، فضلا عن انتشار الأمراض الجلدية بين الأطفال، وسوء التغذية، يبقى همهم الأكبر معرفة أماكن ذويهم الذين فقدوا، حيث ذكرت السيدة أم رشا عن معاناتها في فقدان زوجها، وأنها ما زالت تجهل مصيره، وتتطلع إلى عودته بين عائلته لتستعيد حياتها الطبيعية في حي نزال بالفلوجة.

كما وقف شخص آخر أمام خيمته المتواضعة، وصرح بأنه كان من منتسبي شرطة الأنبار المحلية، قبل أن يفقد وظيفته تحت تهديد عناصر داعش، ويتعرض للاستجواب والتعذيب، وها هو يقدم طلبا إلى قائد شرطة المحافظة، لإعادته إلى عمله الذي كان يؤمن له متطلبات سبل العيش.




العودة إلى حقبة 2003

 قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، في تقرير لها، إن المدنيين الفارين من الموصل والمناطق المجاورة لها على وقع المعارك فيها، يرفعون الأعلام البيضاء تفاديا لهجمات المسلحين عليهم، مقدرة في الوقت ذاته أن أعداد المهجرين من مساكنهم منذ بدء عملية تحرير الموصل، وصل إلى أكثر من 49 ألف شخص بحسب تقارير منظمة الهجرة العالمية.

وتطرق التقرير، إلى أن الأمر المقلق بالنسبة للعراقيين، هي مرحلة ما بعد تحرير الموصل، حيث أشار إلى أن هنالك احتمالية للعودة إلى حقبة ما بعد عام 2003، من انقسامات طائفية واقتتال بين السنة والشيعة والأكراد، وستكون هنالك مناطق وكيانات تختص بطائفة معينة، ولا يستطيع الأفراد العراقيون الوصول إليها، مستشهدا بالعاصمة بغداد التي لم تعد تحتضن أي فصيل سني فيها.




تفاقم أعداد النازحين

تساءل تقرير"الإندبندنت"، هل باستطاعة الحكومة المركزية الحالية إشراك مكونات سنية معها في حربها ضد داعش في العراق، حيث إن ذلك الأمر يمكن أن يقلل من نفوذ التنظيم المتطرف ويزيد من قوة ودعم الحكومة المركزية، وفي حال لم تتوصل الأطراف المعنية إلى هذا الأمر، فإن الفراغ سيكون سيد الموقف في الموصل، وسيعود التنظيم المتطرف إلى الواجهة من جديد.

وتتزايد المخاوف حول تفاقم أعداد النازحين والمهجرين من مناطقهم، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو مليون مدني معرضون للتهجير جراء المعارك التي تشتعل حول تخوم الموصل وما جاورها، في حين تعتبر أوروبا والعالم الغربي بصفة عامة، أن هؤلاء النازحين يشكلون خطرا على الأمن القومي لهم، في ظل استقبال أوروبا آلاف السوريين النازحين من جحيم الحرب الدائرة في بلادهم.




معاناة سكان الأنبار:

- التهجير القسري بسبب التهديدات

- فقدان المنازل والممتلكات

- صعوبة الرجوع إلى مناطقهم

- خطر المفخخات والألغام الداعشية

- انتهاك الميليشيات حقوقهم

- شح المواد الغذائية في المخيمات