نفى مساعد الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب حاتم زكريا، أن يكون الاتحاد تلقى أي طلب رسمي من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لنقل مقر الاتحاد من القاهرة على خلفية الحكم الأولي الصادر أول من أمس بسجن نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش ووكيلي مجلس النقابة المصرية جمال عبدالرحيم وخالد البلشي لمدة عامين وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه.
وقال زكريا، في تصريحات إلى "الوطن"، إن "الاتحاد لم يتلق أي طلب رسمي بهذا الشأن، كما أن هناك نظاما أساسيا للاتحاد يؤكد أن مقره الدائم هو القاهرة، وتغيير هذا النظام يحتاج إلى موافقة المؤتمر العام للاتحاد والمقرر عقده في مايو 2020، فضلا عن أن الدعوة لعقد أي مؤتمر استثنائي للاتحاد تحتاج إلى تقدم أكثر من دولة من دول الاتحاد بطلبات لعقد مؤتمر استثنائي، وليس اتحاد دولة واحدة".
دورة استثنائية
أضاف زكريا أنه "وفقا للنظام الأساسي الذي تمت الموافقة عليه في المؤتمر الذي عقد بتونس على مدى يومي 21 و22 مايو الماضي، فإن الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي تستوجب موافقة أكثر من ثلثي أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 17 دولة على عقد دورة استثنائية، وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد تلك الدورة الاستثنائية، تتم الدعوة لمؤتمر استثنائي آخر خلال ثلاثة أشهر بشرط الحصول على موافقة ثلث أعضاء الاتحاد، وفي كل الحالات يجب الحصول على موافقة أكثر من ثلثي الأعضاء على البند المطلوب تعديله"، مشيرا إلى أن "الدورة الأخيرة التي عقدت في تونس مايو الماضي شهدت مطالبة البعض بنقل مقر الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب من القاهرة إلى المغرب، وهو الطلب الذي تم رفضه احتراما للنظام الأساسي للاتحاد والتي تنص على أن القاهرة هي مقر الاتحاد ومقر أمانته العامة".
تونس تتدخل
كانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تقدمت بطلب لنقل مقر اتحاد الصحفيين العرب من القاهرة، معتبرة أن "كل التهم الموجهة للصحفيين المصريين ملفقة ومزورة، وأن الحكم بسجن هؤلاء لن يمر بسهولة، معلنة في بيان لها عن "صدمتها بالحكم القضائي الصادر ضد قلاش وعبدالرحيم والبلشي".
وذكرت النقابة التونسية أنها ستقوم بتحركات لـ"دعوة كل القوى المجتمعية في تونس لمقاطعة كل الأنشطة التي تقوم بها السفارة المصرية في تونس ردا على أحكام السجن الصادرة بحق نقيب الصحفيين المصريين وعضوي المجلس".
