تواجه بريطانيا موجة من المطالبات من المحامين الأميركيين الذين حذروا من إمكانية مقاضاتها بواسطة ضحايا تنظيم داعش، الذين قطع رأسهم الجهادي جون، كما حذرت مجموعة من أبرز الشخصيات العسكرية والسياسية، بعد أن أقرت واشنطن قانون رعاية الإرهاب المثير للجدل. وفي رسالة تلقتها صحيفة تليجراف، حذرت مجموعة العسكريين والسياسيين من إمكانية أن تجد بريطانيا نفسها ضحية لقانون رعاية الإرهاب "جاستا" الذي يمنح المحامين الأميركيين الحق في رفع دعاوى قضائية ضد الدول الأخرى، بما فيها بريطانيا، بدعوى الفشل وعدم القيام بما يكفي للتصدي للأعمال الإرهابية.


فشل مساعي أوباما

الرسالة التي وقعها 21 شخصية بارزة، من بينها الكولونيل تيم كولينز، والسيناتور ويست، والسير مالكولم ريفكيند، واللورد هين، والجنرال السير سيمون مايال، تؤكد أن من شأن القانون المثير للجدل أن يعيق التنسيق الأميركي البريطاني حول محاربة الأعمال الإرهابية. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد حاول وقف تمرير القانون، إلا أنه فشل في ذلك، وبعد إجازته بواسطة الكونجرس استخدم حق النقض "الفيتو" ضده، إلا أن الكونجرس عاد وأقر القانون في جلسته بتاريخ 28 سبتمبر الماضي. ورغم أن محللين يشيرون إلى إمكانية أن يتم استخدام القانون ضد المملكة العربية السعودية، بسبب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، إلا أن الرسالة تؤكد أن بريطانيا نفسها قد تواجه دعاوى قضائية مماثلة في المحاكم الأميركية.


تهديد الحصانة السيادية

تضيف الصحيفة "قانون جاستا يقوض قرونا من الحصانة السيادية، ويمنح مكاتب المحاماة الأميركية الحق في مقاضاة الدول الأخرى، من بينها الحلفاء، مثل المملكة المتحدة، على مجرد مزاعم الإهمال في التعامل مع الإرهاب. وعلى سبيل المثال، يمكن أن تحاسب المملكة المتحدة بواسطة ضحايا الجهادي جون، بسبب فشلها في منعه من السفر إلى سورية، أو بسبب استخدام بعض أموال الرعاية الاجتماعية لتمويل نشاطات داعش في سورية، لذلك فإن هذا القانون قابل لاستخدامه بصورة غير إيجابية من قبل المحامين الأميركيين، بسبب وجود عدد كبير ومتنوع من الدعاوى التي يمكن جلبها ضد حكومات أجنبية". ومضت الصحيفة قائلة "ما بدا أنه جهد نبيل للاقتصاص لضحايا الأعمال الإرهابية، يمكن أن يتحول تماما إلى أداة سالبة، يمكن أن تهدد السيادة الوطنية للدول، وهو ما سيؤدي بالتأكيد إلى إضعاف الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب".





تشريع قوانين مماثلة

تابعت تليجراف بالقول "سبق للاتحاد الأوروبي أن حذر من أن قانون ملاحقة رعاة الإرهاب سيؤدي إلى تشريع عدد من القوانين المماثلة في دول أخرى للرد على القانون الأميركي، وهو ما سيؤدي إلى كمية كبيرة من الدعاوى القضائية المحتملة التي يمكن أن ترفع في كثير من الدول. وتسبب القانون المذكور في أزمة بين السعودية والولايات المتحدة، كما مارست بريطانيا ضغوطا مشددة ضد مساعي تمريره، إلا أن القانون في الآخر نال موافقة أعضاء الكونجرس، بمجلسيه، وبأغلبية كبيرة. وأشارت أنباء إلى أن السعودية ربما ترد على ذلك القانون بسحب كافة أموالها المودعة في البنوك الأميركية، إذا شعرت بأنها في خطر، وهي الأنباء التي نفتها تصريحات لمسؤولين سعوديين فيما بعد.