?أكدت هيئة التحقيق والادعاء العام، أنه يحظر عليها أن تتحدث في القضايا التي تقوم بالتحقيق فيها في وسائل الإعلام.
جاء ذلك في معرض درها على استفسار لمجلس الشورى خلال مناقشة عدد من مندوبي هيئة التحقيق والادعاء العام بشأن التقرير السنوي لها للعام المالي 1436/1435، حيث وجه مجلس الشورى ممثلا في لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بتنفيذ خطة إعلامية وتنفيذية. وأوضح مندوبو الهيئة أن الهيئة كأحد الأجهزة العدلية، ووفق ما يجري عليه العمل في أغلب دول العالم، يحظر عليها أن تتحدث في القضايا التي تقوم بالتحقيق فيها في وسائل الإعلام.
ولفتوا إلى أن المادة 67 من نظام الإجراءات الجزائية نصت على: "تعد إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي يجب على المحققين ومساعديهم - من كتّاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم - عدم إفشائها، ومن يخالف منهم تعينت مساءلته"، كاشفين عن أنه يجري العمل على تطوير موقع الهيئة ليقوم بتقديم المزيد من المعلومات والخدمات الإلكترونية، التي ستسهم بالمزيد من التواصل والتعريف بالمهام التي تقوم بها.
إجراءات الهيئة للتواصل مع الناس
التعريف بمهامها واختصاصاتها عبر موقعها الإلكتروني
وضع كافة الأنظمة العدلية وحقوق الإنسان على الموقع الإلكتروني
وضع رابط للإبلاغ عن أي مسجون بصفة غير مشروعة
وضع عدد من الدراسات والبحوث عن حقوق المتهمين بموقع الهيئة
إعداد تطبيق إلكتروني للأنظمة السعودية يمكن تحميلها على الهواتف الذكية
