أحمد ساري
صدرت موافقة مجلس الوزراء في 13/9/1423 على إقرار مشروع الهيئة السعودية للمهندسين، كان هذا التاريخ بالنسبة لكل مهندس سعودي يوما تاريخيا يفتخر به، لطالما حلم المهندس بهيئة تدير شؤونه المهنية من تدريب وتطوير ورقابة، ومن الإشراف عليه في جهة عمله. من المتعارف عليه لدى النقابات والهيئات بأنها جهة إشرافية كاملة على خريجيها من ذوي التخصصات. لكن هل هذه الأهداف تحققت في هيئتنا من خلال الواقع الحاضر؟ لا ننكر دور هيئتنا في تطور المهنة الهندسية وتفعيل الكوادر العاملة بها لخدمة المهندس تدريجيا خلال السنوات العشر الماضية، ولكن! هل حققت إلى الآن جميع التطلعات التي يسعى إليها، ويحلم بها منذ دخوله للجامعة والبدء بالتخصص. سؤال يطرح نفسه؟ إن كل مهندس يتطلع إلى أن تحقق الهيئة إنجازات ملموسة تخدمه بالتوظيف وبالتدريب وبالإشراف عليه في جهة عمله، لا أن تتركه وحيدا لا يعلم أين يذهب وإلى أين سوف يكون مصيره.
المهندس يحتاج من هيئته أن تكون جهة إشرافية كاملة عليه من بداية تخرجه من المرحلة الجامعية وحتى تقاعده، ويتطلع إلى الدورات المجانية من جهة عمله أو من جهة هيئته برسوم مجانية أو بدورات مخفضة لا تتجاوز 3 % من أجره الشهري.
المهندس يريد مخرجات تخدمه في مهنته وفي أجره الشهري، وتسهم في تكفلها بالتأمين الصحي والاجتماعي، بدلا من إقامة الحفلات والمسابقات التي لا تعود عليه بفائدة ملموسة.
المهندس السعودي يحلم بأن يكون له كادر وظيفي أسوة ببقية المجالات مثل التعليم والصحة وغيرهما .. فالمهندس يشرف على مشاريع ضخمة تقدر بمئات الملايين بل بالمليارات، ألا يستحق أن يكون له كادر مثل غيره؟
هناك تعثر في الكثير من المشاريع وسوء في الإشراف على بعض تلك المشاريع، ولذا فالحاجة إلى المهندس السعودي الكفء أصبحت ملحة حتى تستقيم الأمور وتسير في مسارها الصحيح.
وهنا أتوجه إلى الهيئة بعدة أسئلة أتمنى أن أجد لها إجابة.
ما الذي سوف تقدمه للمهندس مستقبلا؟ وما الخطط التي وضعتها لتطويره؟ ما الخطوات التي اتخذتها لتوظيف المهندس؟ وكيف تكون الهيئة عضوا فعالا في جهة عمله ومرجعه؟ هذا بالضبط ما يريده المهندس من هيئته.
إن قيمه العضوية للتأهيل المهني لم يستفد منها المهندس السعودي إلى الآن، سوى لعمليات الترشيح والدورات باهظة الثمن مقارنة بأجره الشهري، المهندس يتطلع إلى الأمان الوظيفي قبل كل هذه الميزات التي أنهكت دخله المعيشي.
