كشف المدير العام للطرق والنقل في المنطقة الشرقية المهندس سعد الشمري لـ"الوطن" أمس، عن تشكيل لجنة "ثلاثية" حكومية مكونة من إدارة الطرق في الأحساء، والأمانة، والمجلس البلدي، للمتابعة والتنسيق لتسليم مسؤولية بعض الطرق من وزارة النقل إلى أمانة الأحساء، ضمن النطاق العمراني للأمانة وذلك حسب الاختصاص.
توسع عمراني
أبان الشمري، أن ذلك يأتي نظراً للتوسع العمراني في محافظة الأحساء، الأمر الذي أدى إلى وجود طرق زراعية ضمن النطاق العمراني، مشيراً إلى أن اللجنة تتولى حصر الطرق، التي من المتوقع انتقال مسؤوليتها إلى الأمانة، وكذلك تحديد البرنامج الزمني لانتقال المسؤولية فيه.
حصر الطرق
أوضح عضو المجلس البلدي المنسق لملف الطرق والنقل في المجلس شاكر العليو لـ"الوطن" أمس، أن المجلس البلدي، يعمل حالياً على حصر الطرق في الواحة الزراعية، والتي فيها مشاريع سكنية وتجارية، تمهيداً لإدراجها في ملف انتقال مسؤوليتها من وزارة النقل إلى الأمانة، والتي من بينها طريق الخدود، وطريق الشعبة، وطرق أخرى، مبيناً أن انتقال مسؤولية هذه الطرق إلى الأمانة يتيح عدة مزايا، من بينها: متابعة الأمانة لكافة إجراءات هذه الطرق، والتي من أبرزها التراخيص التشغيلية للمحلات التجارية، وتطوير هذه الطرق بما يتواكب مع الكثافة المرورية، لافتاً إلى أن إجمالي أطوال الطرق في الأحساء تتجاوز الـ400 كيلومتر طولي.
نزع الملكيات
قال العليو، إن المجلس يتابع أعمال نزع الملكيات وهدم وإزالة العقارات التي تعترض مشروع الطريق الداخلي في الهفوف، وتحديداً في حي الرفعة، مبيناً أنه بقي عدد محدود من المنازل في طور إجراءات نزع الملكيات، ويتوقع استكمال كافة إجراءاتها خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفاً أن من أبرز عوائق نزع الملكيات في هذا المشروع، هو استكمال إجراءات تحديث الصكوك للعقارات، وتأخر إخلاء العقار، مشيداً بمشروع الطريق الدائري في انسيابية الحركة المرورية داخل الهفوف.
