علمت «الوطن» أن ممثلين لوزارتي البيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية والقروية، خلصوا في اجتماع عقد أخيرا إلى 4 معايير لتنفيذ الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء حيال تجزئة الأراضي الزراعية مطلع 2016.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، خالد المسعود لـ"الوطن"، إن الوزارة تسعى إلى الحفاظ على عدم تفتيت الحيازات الزراعية.
علمت "الوطن" أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية اجتمعتا أخيرا لوضع آلية تنفيذ الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء بعد الموافقة على الضوابط الخاصة بتجزئة الأراضي الزراعية مطلع العام الحالي 2016.
وكانت وزارة الزراعة طلبت تأجيل تطبيق إحدى فقرات الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء والتي نصت على "الأراضي الزراعية المطلوب تجزئتها بسبب توزيع الأنصبة بين الورثة الشرعيين، أو حالات البيع السابقة سواء بيعت الأرض بالكامل أو جزء منها، وسواء استكملت إجراءات تجزئتها أو لم تستكمل".
وأرجعت الوزارة سبب طلبها تأجيل العمل بالفقرة السابقة إلى أنها شملت كامل أراضي المملكة ومناطق المياه سواء المتجددة أو غير المتجددة، الأمر الذي يستدعي دراسة الموضوع مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وهو ما تم وأعدت الوزارتان محضرا للاجتماع.
عدم تفتيت الحيازات
قال المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، خالد المسعود لـ"الوطن": إن الوزارة تسعى للحفاظ على عدم تفتيت الحيازات الزراعية والمحافظة على المياه في الأراضي التي على تكوينات المياه غير المتجددة والتي يعول عليها كمصادر لمياه الشرب، الأمر الذي دفع الوزارة للعمل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لوضع الآلية المناسبة.
فرز وإفراغ الأراضي الزراعية المطلوب تجزئتها بسبب توزيع الأنصبة بين الورثة والأراضي:
1- إذا كانت الأراضي الزراعية واقعة في منطقة الرف الرسوبي "مياه غير متجددة"، وذلك على امتداد تكاوين "العرب، الجبيلة، وادي حنيفة، طويق"، التي لا يُعوّل عليها كمصادر لمياه الشرب، والأراضي الواقعة في منطقة الدرع العربي "منطقة المياه المتجددة"، وضمن مراحل التنمية بالنطاق العمراني المعتمد أو الحيز العمراني فيتم تجزئتها إلى مساحات لا تقل عن 10 آلاف متر مربع لكل جزء وفقا للضوابط والاشتراطات لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة.
2- إذا كانت الأراضي الزراعية واقعة في المناطق ذات المياه غير المتجددة ضمن مراحل التنمية بالنطاق العمراني المعتمد أو الحيز العمراني فيتم تعديل استعمالها إلى الاستعمال السكني وفقا للضوابط والاشتراطات المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة.
3- إذا كانت الأراضي الزراعية واقعة في منطقة الرف الرسوبي "مياه غير متجددة" وذلك على امتداد تكاوين "العرب، الجبيلة، وادي حنيفة، طويق"، التي لا يُعوّل عليها كمصادر لمياه الشرب، والأراضي الواقعة في منطقة الدرع العربي "منطقة المياه المتجددة"، خارج مراحل التنمية بالنطاق العمراني المعتمد أو الحيز العمراني أو ضمن حد حماية التنمية فيتم تجزئتها إلى مساحات لا تقل عن 10 آلاف متر مربع لكل جزء وفقا للضوابط والاشتراطات لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة.
4- إذا كانت الأراضي الزراعية واقعة في المناطق ذات المياه غير المتجددة خارج مراحل التنمية بالنطاق العمراني المعتمد أو الحيز العمراني أو ضمن حد حماية التنمية فيعتذر عن تجزئتها، ويمكن تعديل استعمالها إلى الأغراض التنموية غير السكنية وتطبق في شأنها ضوابط واشتراطات النطاق العمراني المعتمد ولائحته التنفيذية لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة ويشترط ردم الآبار الموجودة في الأرض.
