في الوقت الذي حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية من المواقع الإلكترونية المشبوهة التي تنطوي أعمالها على فرص الاستثمار والربح السريع، ذكر المحامي ريان المفتي أنه لا يحق للمتضررين من هذه المواقع اللجوء إلى القضاء، لأن هذه المواقع مجهولة المصدر وغير معترف بها دوليا.
في حين أكد خبير أمني أنه لا يمكن الحد أو إلغاء مثل هذه المواقع أو الاعلانات، إلا إذا تجاوزت حد العرف، أو إذا وقعت ضمن الجرائم المعلوماتية، ملقيا بالمسؤولية عن محاربة تلك المواقع على الجهات الحكومية والأفراد بالتساوي.
إخفاء الهوية
أشار المحامي القانوني ريان مفتي لـ"الوطن"، بأن المواقع الإلكترونية التي تروج للتداول والاستثمارات المالية، قائمة على عدة أشخاص يبثون مواقعهم الوهمية إلى كثير من الدول، بهدف النصب والاحتيال المالي، وذلك عن طريق طلب وضع رقم الحساب البنكي، وأرقام الهاتف، مضيفا أن مثل هذه التداولات الإلكترونية تعدّ محرمة دوليا، إذ يمنع تداولها في جميع أنحاء العالم، لأنها لا تمتلك صفة قانونية، وليس لها أي كيان في العالم، رغم انتشار نوافذ إعلاناتها خلال مواقع رسمية، مثل "فيسبوك"، و"تويتر"، مشيرا إلى أن تلك المجموعات التابعة لهذه المواقع الوهمية، لا يمكن تحويل الأموال لهم بطريقة مباشرة، خلال بطاقات الائتمان أو الحوالات البنكية العادية، لأنهم يصرون على اخفاء هويتهم. لذلك، فإنه لا توجد جهة تظلم يمكن أن يلجأ إليها المتضرر من تلك المواقع.
مسؤولية مشتركة
الخبير الأمني أحمد عسيري، بيّن أن خطورة مثل هذه المواقع ليست بمعزل عن مسؤولية مؤسسة النقد، لذلك تم إصدار بيان رسمي سيسهم في التوعية الاجتماعية، مؤكدا أنه لا يمكن الحد أو إلغاء مثل هذه المواقع أو الإعلانات، إلا إذا تجاوزت حد العرف، أو إذا وقعت ضمن الجرائم المعلومية، ولذلك أصبح السوق المالي فضاء مفتوحا، ولكن هذا لا يعني أن المسؤولية تجاه هذه المواقع تقع على عاتق مؤسسة النقد أو الجهات المختصة الأخرى فحسب، بل تقع أيضا على أفراد المجتمع، مضيفا أنه يجب توعية المجتمع بمنظومة عمل مثل هذا المواقع بشكل مفصل، وتوسيع العمل الإرشادي من الجهات المالية مثل البنوك وغيرها.
