أشار تقرير للباحث أحمد النظيف بموقع "مونيتور" البريطاني، لدراسة وتحليل السياسات، إلى أن عودة الإرهابيين من بؤر التوتر والصراعات فجرت جدلا واسعا في المجتمع التونسي، بسبب الأعداد الكبيرة من الشباب الذين يقاتلون إلى جانب التنظيمات المتطرفة في العراق وسورية وليبيا وغيرها. وكانت تصريحات الرئيس الباجي قائد السبسي الأخيرة، حول عدم ممانعته حيال مسألة عودة الإرهابيين إلى تونس، فاقمت الجدل والمخاوف في آن واحد بين التونسيين.
وأوضح السبسي أن عددا من المتطرفين يريدون العودة إلى بلادهم، والدولة لا يمكنها أن تمنع مواطنيها من العودة إلى أراضيهم، لافتا إلى أنه من الصعب زج كل المتطرفين في السجون، ومتوعدا بأخذ جميع الاحتياطات التي تحول دون عودة نشاطاتهم الإرهابية داخل البلاد.
غياب الحلول
أوضح التقرير أنه عقب تصريحات السبسي الأخيرة، اختلفت ردود الأفعال حولها، بين من يتهم الدولة بالدفاع عن الإرهابيين، وبين من يتشكك في موقفها تجاههم، لافتا إلى أن مجرد تباين ردود الأفعال حول هذه القضية، يعطي دلالة على تردد السلطات التونسية، وغياب الاستراتيجيات الضرورية لديها لحل هذه المعضلة. وعلى إثر ذلك، أصدرت مؤسسة الرئاسة بيانا توضح فيه موقف الدستور الذي يمنع مصادرة الجنسية، أو مصادرة حق عودة المواطنين إلى بلادهم، داعية جميع الأطراف إلى احترام ما جاء في الدستور.
ونقل التقرير تصريحات رئيس المعهد التونسي للعلاقات الدولية، أحمد المناعي الذي قال "عودة المتطرفين من بؤر التوتر، ما زالت تلقى ردود أفعال متفاوتة من قبل المجتمع، ما بين مؤيد ورافض ومحايد".
مشروعية التوقيت
أبان التقرير أن توقيت طرح مسألة عودة المتطرفين إلى بلدانهم له مغزى، حيث إن الحديث بات يكثر في الآونة الأخيرة حولهم، بسبب التضييق عليهم في العراق وسورية، وانتهاء وجودهم في ليبيا، الأمر الذي حذرت منه الأمم المتحدة في مايو الماضي، وقالت إن خسارة التنظيم لأراضيه يزيد من فرص عودة المتطرفين إلى بلدانهم الأصلية، في وقت استقطب فيه التنظيم المتشدد جميع الجنسيات من حول العالم.
وأضاف أن السلطات التونسية كانت من أوائل المتخوفين لهذا التحول، خصوصا بعدما أعلنت في أوائل هذا العام، عن رجوع قرابة 600 شاب مقاتل إلى البلاد، تم وضع نحو 92 منهم تحت المراقبة، إلى جانب اعتقال 40 آخرين، بعد التفجيرات التي استهدفت الأمن الرئاسي في قلب العاصمة.
حلول بديلة
أكد عدد من المحللين والباحثين أن على السلطات التونسية البحث عن استراتيجيات تعالج المشكلة من جذورها، إذ إن الحلول الأمنية وزج المتطرفين في السجون لن يكون كافيا، مشيرين إلى أن اقتلاع الأفكار المتطرفة وإعادة رسم التفكير الصحيح لدى عقول المتطرفين هي أولى الخطوات لحل المشكلة، في وقت أظهرت فيه إحصاءات للأمم المتحدة أن حوالي 5 آلاف تونسي يقاتلون في صفوف التنظيمات المتطرفة في أنحاء العالم العربي. وخلص التقرير إلى أن مقترح العفو سيواجه رفضا شعبيا كبيرا، بسبب الانتهاكات التي لحقتهم جراء إجرامهم، في حين سيكون الحل الأمني وتعبئة السجون المحلية بهم، ممهدين لولادة أفكار متطرفة أخرى من جديد.
وجود المتشددين بالعراق وسورية وليبيا
5 آلاف مقاتل تقريبا
تضييق الخناق عليهم في بؤر التوتر
تزايد الحديث حول عودتهم
مخاوف أمنية من خبرتهم القتالية
مطالب بإصلاح الأفكار المتطرفة
رفض شعبي للعفو عنهم
