كشف تقرير حديث عن تراجع التمويل الحكومي لأبحاث العلوم والتكنولوجيا في بعض الدول بما في ذلك 4 من أضخم 10 اقتصادات بالعالم، مشيرا إلى أن ذلك يشكل خطرا على الابتكار في الوقت الذي نجد فيه التحديات العالمية مثل التغير المناخي تتطلب حلولا.

انخفاض التمويل

يقول التقرير الذي أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ونشره موقع chronicle المعني بأخبار التعليم والتوظيف، إن الإنفاق على الأبحاث والتطوير في الحكومات ومعاهد التعليم العالي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد انخفض في 2014 للمرة الأولى منذ بدء جمع البيانات في 1981. ويشمل ذلك الدول ذات الميزانيات المتراجعة للأبحاث والتطوير ومنها أستراليا وفرنسا وألمانيا وإسرائيل وهولندا وبولندا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

جوانب أخرى أهم

يوضح تقرير "توقعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار لـ 2016" أن الانفاق على الأبحاث والتطوير في الحكومة ومختبرات التعليم العالي بدأ في الاستقرار منذ 2010 وذلك بعد 30 عاما من النمو. وأشار إلى تراجع في إجمالي نفقات الحكومة على الأبحاث والتطوير عدة دول، في حين أن بعض الأولويات مثل معاشات التقاعد والرعاية الصحية والاجتماعية قد استحوذت على النصيب الأكبر من الموارد العامة.

تخصيص الميزانيات

تشير البيانات بخصوص نسب ميزانيات الحكومة المخصصة للأبحاث والتطوير في الفترة بين 2000 و2015 إلى أن دولا مثل ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية أصبحت تنفق على البحوث العلمية الآن أكثر مما كانت تنفقه في 2000، بينما دول أخرى مثل فنلندا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة قد قللت من جهودها حيال الأبحاث والتطوير.

وقال مدير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أندرو ويكووف "النمو الاقتصادي يعتمد على الابتكار، وهذا الابتكار سيكون أمرا مهما لحل المشاكل العالمية الضخمة للقرن الحادي والعشرين، بدءا من مشكلة الزهايمر وحتى التغير المناخي وعدم المساواة".

وبين التقرير أنه من المرجح للإنفاق الحكومي على الأبحاث والتطوير أن يستقر في المستويات الحالية أو أن يتراجع أكثر نظرا لوجود ضغوطات على الموارد المالية العامة في العديد من الدول وكذلك النمو الاقتصادي المتباطئ.

وذهب التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي والطب الذاتي مثالان هامان للابتكارات التي ظهرت بفضل التنمية العلمية والتكنولوجية التي تم تمكينها من قبل الأبحاث العامة.

أبحاث هامة وعاجلة

يذكر التقرير بعض الأبحاث الهامة والعاجلة التي تحتاج للاهتمام ومنها التغير المناخي والمشاكل الصحية والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا، وكلها تشكل أجندة الأبحاث والتطوير المستقبلية ونطاق وتوسع الاحتياج للابتكار المستقبلي.

وأضاف: من المتوقع ظهور أسواق جديدة مما سيخلق احتياجا لمهارات جديدة ونمو جديد وفرص وظيفية، في حين أن القطاع العام سيستمر في لعب أدوار محورية في تطوير المعرفة والمهارات من أجل الاستفادة القصوى من الاقتصاد الواسع.