?أكدت مصادر مطلعة في مجلس الشورى، حرص المجلس على سرعة مناقشة التقارير الحكومية في أقصر مدة ممكنة، مشيرة إلى حرص المجلس على الالتزام بما ورد في التوجيه السامي للمجلس بمناقشة تقارير الأداء للأجهزة الحكومية، وتقديم توصياته عليها في مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
وبينت أن المجلس ينظر في نحو 150 تقريرا حكوميا في السنة الواحدة، ويسعى لتقديمها في الوقت الذي حدده التوجيه الصادر قبل نحو 5 أعوام، مؤكدة أن المجلس أنهى مناقشة مشاريع حكومية في مدة لا تتجاوز 30 يوما، مستشهدة بدراسة المجلس لمشروع فرض رسوم على الأراضي البيضاء، الذي حول من مجلس الوزراء لمجلس الشورى لمزيد من الدراسة في مدة لا تتجاوز 30 يوما، وتمت إعادته لمجلس الوزراء قبل انتهاء الفترة التي حددها.
وأوضحت المصادر أن تقارير الأداء للأجهزة الحكومية التي قد يتأخر في دراستها الشورى تعد على أصابع اليد الواحدة ويعود ذلك لعدة أسباب، منها إما أن يتخلل عمل المجلس إجازة رسمية لأعضائه خاصة الإجازة السنوية "45" يوما، أو ابتداء دورة جديدة، أو أن المجلس يقدم دعوته لمندوبي الجهة الحكومية لاستبيان بعض النقاط والمعلومات الواردة في تقرير جهتهم.
يذكر أن مناقشة التقارير السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية من ضمن مهام عمل مجلس الشورى، إذ يطلع على الأداء الحكومي في مناقشاته كافة، سواء فيما يتعلق بالقوى البشرية وأداء الموظفين، أو فيما يتعلق بالصرف المالي والميزانيات، علما بأن نظام مجلس الوزراء يلزم جميع الوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى بأن ترفع تقريرا سنويا إلى رئيس مجلس الوزراء خلال 90 يوما من بداية كل سنة مالية، ومن ثم يرفع إلى مجلس الشورى.
