كشفت لجنة العفو الرئاسي التي شكلها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في أكتوبر الماضي لبحث ملفات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا أمنية، أن القائمة الثانية لن تشمل أيا من الشباب المحسوب على جماعة الإخوان. وقال عضو اللجنة طارق الخولي "القائمة الثانية التي شاركت في إعدادها بعض الأحزاب السياسية ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ومجلس حقوق الإنسان، تضم أعدادا أكبر من الأولى بحوالي ثلاثة أضعاف أو أكثر، واللجنة كانت حريصة أثناء إعداد القائمة الثانية على ألا يكون المفرج عنهم أعضاء في جماعة الإخوان أو أي تنظيم شارك في أعمال عنف وإرهاب"، مضيفا أن "اللجنة لن تتحمل مسؤولية العفو عن أي مسجون ينتمي لجماعة الإخوان".
من جهة أخرى، أحبطت أجهزة الأمن بمطار مصر الدولي محاولة تهريب سلاح ناري على شكل كاميرا يتم استخدامه في تنفيذ عمليات الاغتيال، مشيرة إلى أنه "تم العثور على السلاح بحوزة راكب سوداني أخفاه داخل حقائبه، لتسليمه لأحد تجار السلاح، بعد عبوره من أجهزة الجمارك بالمطار، وتمت إحالته للتحقيق ومصادرة السلاح المضبوط".
