أشادت توصيات أعمال المؤتمر الثالث للقانون بالشرق الأوسط الذي اختتم أول من أمس في مدينة مراكش المغربية برؤية المملكة 2030 في شقيها القضائي والاستثماري.
وأوصى المؤتمر بتسوية المنازعات بالتحكيم والوسائل البديلة، وناقش على مدى خمسة أيام بمشاركة 500 مختص في القانون والشان القضائي ووزراء عدل من دول عربية، التعليم والتأهيل والتدريب القضائي والقانوني والتقنية وأثرها في تطوير العمل القضائي وحماية المحامين وحصانتهم أمام القضاء ودورهم في المسؤولية الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان.
كما تداول المشاركون البعد الدولي لقضايا الإرهاب، وأكدوا أهمية مكافحة الإرهاب الفكري وعدم قصر جهود مكافحته على البعد الأمني بل يجب أن تتم مكافحته على الصعيد التشريعي والاجتماعي والتعليم والإصلاحات السياسية والتنمية الاقتصادية والتعامل الإعلامي الذي يعد أخطر عناصر الإرهاب ودعمه وانتشاره، مستشهدين بتجربة مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية في السعودية ومركز محاربة التطرف الفكري بالتحالف الإسلامي.
وأجمع المشاركون على اعتبار الإرهاب ظاهرة شمولية غير مرتبطة بموقع جغرافي أو مرجع عقائدي، ومن ثم البحث على ضرورة اتخاذ إجراءات مشتركة إقليميا ودوليا، وسن قوانين موحدة في مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على مصادر تمويله.
