كشفت بعض الأوساط المقربة من الحكومة الإسرائيلية عن تعويل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أجل منع مجلس الأمن الدولي من استصدار قرارات جديدة ضد إسرائيل، فيما اتهم صحفيون وعدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية حكومة نتانياهو في المساعدة على خلق بيئة تشجيعية لقتل الفلسطينيين.

وقال عدد من المعلقين في وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن حكومة نتانياهو تحرص على إسناد ودعم الجندي "إليؤور آذريا" الذي أدين بقتل الفتى الفلسطيني الجريح عبدالسلام الشريف، معتبرين أن الحكومة الحالية تقاد من قبل منظمة "لافاميليا"، المتهمة بتنفيذ عمليات اعتداء ضد الفلسطينيين.


أوامر مباشرة

أشار المحللون الإسرائيليون إلى أن حماسة نتانياهو في دعم الجندي المدان إلى درجة المطالبة بالعفو عنه، يدل على أنانيته وأنه لا يعنيه إلا مستقبله السياسي، في وقت يكافح فيه نتانياهو للخروج من فضائح الرشاوى التي ما زالت تحقق فيها الشرطة الإسرائيلية، وقد تعصف بمستقبله السياسي في أي وقت.


إدانة الاستيطان

لا تزال تداعيات تصويت مجلس الأمن بالإجماع حول قرار يدين أنشطة إسرائيل الاستيطانية تلوح في الأفق، أكد الكاتب أريئيل كهانا المقرب من الحكومة الإسرائيلية، أن نتانياهو تحدث هاتفيا في الآونة الأخيرة مع الرئيس الروسي بوتين، ووزير خارجيته سيرجي لافروف من أجل التحرك سريعا ومنع أي قرارات جديدة قد تصدر من قبل مجلس الأمن وتهدد مصالح إسرائيل، خصوصا أن أيام أوباما الأخيرة ستشهد اجتماع باريس في 15 من هذا الشهر، وقد تكون مخرجات الاجتماع في غير صالح إسرائيل.

أشار كاهانا إلى أن موسكو وعدت تل أبيب بمنع تبني اللجنة الرباعية الدولية أي موقف يتماشى مع ما جاء في الخطاب الأخير لوزير الخارجية الأميركي جون كيري، في وقت امتنعت فيه وسائل الإعلام الرسمية الإسرائيلية عن التطرق إلى أي وسيلة قد تستخدمها موسكو لإنقاذ تل أبيب في المحافل الدولية.


انتظار ترمب

يسود اعتقاد عارم في الأوساط الإعلامية المقربة من الحكومة الإسرائيلية، أن العالم أصبح يقود معارك جديدة ضد إسرائيل، تخالف المعارك العسكرية التقليدية، من خلال استصدار قرارات قانونية وقضائية، تتمثل في التحريض ضد سياسات الحكومة وبث الكراهية -حسب وصفهم-، في وقت تعد فيه النخبة الحاكمة في إسرائيل الأيام المتبقية لقدوم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الذي وعد بأن الأمم المتحدة ستتغير بعد الـ20 من يناير.

يأتي ذلك فيما وافق مجلس النواب الأميركي، مساء أول من أمس، بأغلبية كبيرة على نص يندد بالقرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في 23 ديسمبر الماضي، وطالب فيه إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.