فيما أكدت هيئة حقوق الإنسان في تقريرها السنوي 1436-1437، أن كوادر الهيئة المتخصصة في مجال حقوق الإنسان ما زالت محدودة ولا تتناسب مع التحديات التي تواجهها المملكة، تلقت الهيئة 2151 شكوى في مختلف المجالات الحقوقية خلال العام الماضي، بلغ عدد الشكاوى التي تتعلق موضوعاتها بقضايا العدالة الجنائية 485 شكوى، وجاءت الشكاوى المتعلقة بالهوية والجنسية في المرتبة الثانية بواقع 280 شكوى، فيما بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بالحماية من العنف والإيذاء 223 شكوى.
شكاوى الذكور تتصدر
بحسب تقرير الهيئة، بلغت شكاوى الذكور 1349 شكوى بنسبة 62.7 % من إجمالي عدد الشكاوى، في مقابل 802 شكوى للنساء بـ37.3%، فيما انتهت الهيئة من حل 1411 شكوى مع الجهات المعنية من أصل 2151 شكوى بواقع 65.6% من حجم الشكاوى، في حين ما زالت الهيئة تتواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنهاء 740 شكوى تمثل نسبة 34.4% من إجمالي الشكاوى المستلمة.
رصد التجاوزات
رصدت الهيئة خلال العام الماضي عددا من الحالات والقضايا، سعت من خلال تنفيذها حسب اختصاصها في التأكد من تنفيذ الأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والكشف عن التجاوزات، إذ بلغ عدد هذه الحالات 233 حالة في جميع مناطق المملكة، واتخذت حيالها الإجراءات النظامية اللازمة.
وتنوعت آلية رصد هذه الحالات لتشمل الصحف والمجلات ومواقع التواصل الاجتماعي ومقاطع الفيديو على الإنترنت، كما تم رصد عدد من المخالفات أثناء الزيارات والجولات التي يجريها منسوبو الهيئة، وجاءت منطقة عسير بالمرتبة الأولى إذ سجلت 92 حالة، فيما جاءت الرياض ثانية بواقع 88 حالة، وتوزعت النسبة المتبقية على المناطق الأخرى.
وشكلت الحالات المتعلقة بالصحة النسبة الكبرى، إذ سجلت كافة المناطق 75 حالة تلتها حالات تتعلق بالحماية من العنف، ثم الرعاية الاجتماعية بواقع 32 حالة.
إنهاء الشكاوى
تعتمد الهيئة في إنهاء الشكاوى ثلاثة مسارات، إما بورود إفادة من الجهة المعنية توضح عدم صحة ما ذكر فيها، أو ورود أن كافة الإجراءات المتخذة بشأن موضوعها كانت موافقة للأحكام النظامية ذات الصلة بموضوع الشكوى، أو قيامها بمعالجة المخالفة المرصودة والمتابعة مع الشاكي لضمان معالجة موضوعه.
كما تعتمد الهيئة أيضا على الوقوف ميدانيا على الواقعة لمعرفة مدى اتضاح صحة الإجراءات المتخذة بشأن مقدم الشكوى ونظاميتها، أو بتقديم الاستشارات النظامية اللازمة لأصحاب العلاقة من من كان يتعين عليهم نظاما اتخاذ عدد من الإجراءات والخطوات لدى جهات حكومية معينة، ويتيسر لهم القيام بتلك الإجراءات بأنفسهم.
محاولة الإساءة
أكدت الهيئة في تقريرها، أن عدم وجود مدونة شاملة للجرائم والعقوبات ومدونة للأحوال الشخصية ساهم في ظهور بعض الاجتهادات التي استغلت محاولة الإساءة لملف حقوق الإنسان في المملكة، وبالرغم من أنها حالات فردية محدودة إلا أن الهيئة شددت بأنها صنفت إعلاميا بأنها هي السمة البارزة لحقوق الإنسان في المملكة.
وأوضحت الهيئة أنها لمست تعاونا إيجابيا من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة حيال ملحوظاتها واستفساراتها، إلا أنه ما زالت هناك تحديات تتعلق بسرعة الرد، ووضوح البيانات والمعلومات المطلوبة.
