خرجت ندوة مشتركة عقدت في الرياض أمس بين هيئة حقوق الإنسان ووزارة العمل، بمقترحات تركزت في مراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة، وتعزيز الجهود الوطنية والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، التي تقدم خدمات وبرامج لذوي الإعاقة، بما في ذلك النظر في إنشاء جهة متخصصة بشؤون الإعاقة لرسم الخطط والسياسات، وتنظيم شؤون ذوي الإعاقة في شتى المجالات ورعاية مصالحهم. جاء ذلك بعد أن وعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص بحل كافة القضايا التي تشغل هاجس ذوي الاحتياجات الخاصة، مبينا أن أول ما قام به عند توليه الوزارة عقد اجتماع مع كافة الفئات من ذوي الإعاقة لسماع ملاحظاتهم وشكاويهم.
وأكدت الندوة، التي أقامتها هيئة حقوق الإنسان بعنوان "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، برعاية رئيس الهيئة الدكتور بندر العيبان، وبالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ضرورة زيادة الوعي العام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تناول النهج الحقوقي في التعامل مع تلك القضايا وإيضاح الجهود الوطنية، وفق مبدأ المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، انطلاقا من مرجعية أنظمة البلاد المتمثلة في الشريعة الإسلامية، حيث تضافرت الجهود الحكومية وغير الحكومية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك حقوقهم في التعليم والرعاية الصحية والـتأهيل والتدريب والعمل والتمكين والمشاركة في الحياة العامة.
وأكدت الندوة، التي أقامتها هيئة حقوق الإنسان بعنوان "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، برعاية رئيس الهيئة الدكتور بندر العيبان، وبالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ضرورة زيادة الوعي العام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تناول النهج الحقوقي في التعامل مع تلك القضايا وإيضاح الجهود الوطنية، وفق مبدأ المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، انطلاقا من مرجعية أنظمة البلاد المتمثلة في الشريعة الإسلامية، حيث تضافرت الجهود الحكومية وغير الحكومية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك حقوقهم في التعليم والرعاية الصحية والـتأهيل والتدريب والعمل والتمكين والمشاركة في الحياة العامة.
