فيما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عن إضافة سبعة أسماء جديدة لقائمة الضالعين في دعم الإرهاب، تضم خمسة روس، وإيراني، ولبناني، قالت مصادر إن العلاقات "الروسية - الأميركية" حاليا في أدنى مستوياتها، ولكن توجد أشكال مختلفة لتطبيعها، محذرة في الوقت نفسه من أن "مشروع العقوبات الشاملة" الجديد الذي يعده أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي سيضر حتما بتطور العلاقات بين الدولتين.
وكانت تقارير، تحدثت عن مشروع عقوبات أعده السيناتور الجمهوري، جون ماكين، وزميله الديمقراطي، روبرت ميناندس، ردا على الهجمة الروسية على مؤسسات سياسية أميركية. وأوضحت المصادر أن التوسع في العقوبات الأميركية ضد روسيا جاء ضمن قائمة "ماجنيتسكي" الشهيرة، التي تعاقب بسببها واشنطن مسؤولين روس، لاتهامهم بمقتل رجل الأعمال سيرجي ماجنيتسكي في أحد السجون الروسية عام 2009.
طرد 35 دبلوماسيا
تجيء العقوبات بعد عقوبات أخرى في نهاية ديسمبر الماضي، حيث أعلنت السلطات الأميركية طرد 35 دبلوماسيا روسيا، كما أغلقت بعثتين دبلوماسيتين روسيتين في ماريلاند ونيويورك، تم استخدامهما لتنفيذ نشاطات استخباراتية لحساب الأجهزة الروسية.
وأعلن الرئيس باراك أوباما أن ذلك مرتبط بأعمال تقوض الديموقراطية في الولايات المتحدة. وشمل توسيع العقوبات ستة أشخاص وخمس شركات روسية، بما في ذلك جهاز الأمن الفيدرالي، والاستخبارات العسكرية وشركات اتهمت بأنها شاركت في دعم الهجمات الإلكترونية. وورد اسم مدير الاستخبارات العسكرية إيجور كوروبوف، وثلاثة من نوابه في قائمة العقوبات.
تدهور العلاقات
اعترف الكرملين بأن العلاقات بين البلدين أصيبت بالتواضع خلال الولاية الثانية للرئيس باراك أوباما، وتدهورت بشكل غير مسبوق، وهو أمر لا يتوافق مع مصالح البلدين. وطرحت بعض التقارير تساؤلات، مثل من الذي سيترك الرئيس ترمب ليقرر التقارب مع روسيا على حساب مصالح واشنطن، مشيرة إلى أن ترمب ليس هو الذي يملك كل الخيوط في يديه، لا سيما في وجود المؤسسات وجماعات المصالح، فضلا عما تتطلبه العلاقات الأميركية - الأوروبية، ومصالح الدولة الأميركية كمؤسسة. وتساءلت التقارير مجددا: هل سيقرر ترمب أن يكافئ روسيا التي قررت أن تقف على حدود حلف الناتو، في إشارة للحدود التركية، ونجحت في استقطاب أنقرة، ولو مؤقتا باستخدام كل التناقضات الممكنة؟ وهل يمكن أن تكون موسكو بديلا مريحا لواشنطن أكثر من الاتحاد الأوروبي؟
استخدام عامل الوقت
ذهبت هذه التقارير إلى أن كل ما يمكن أن يفعله ترمب هو أن يترك الأمور كما هي عليه، ويستخدم عامل الوقت الذي يمكنه أن يرهق روسيا، خاصة وأن إدارة أوباما تمكنت من تمديد العقوبات ضدها، وقامت بتوسيعها، واتخاذ إجراءات أخرى تحتاج إلى سنوات طويلة من أجل إجراء أي تسويات وتقاربات سياسية. وهو بالضبط ما ستعتمد عليه إدارة ترمب في التعامل مع موسكو، على الأقل طوال السنوات الأربع الأولى من وجوده في سدة الحكم، مهما كانت التصريحات السياسية والدبلوماسية، لأن أي صفقة تجعل روسيا رابحة في سورية أو أوكرانيا، ستعني ليس فقط خسائر فادحة في الداخل الأميركي نفسه، أو منظومة علاقات واشنطن بحلفائها الإقليميين، بل وأيضا ستحرم إدارة ترمب من البقاء في البيت الأبيض لأربع سنوات أخرى.
