تستعد السوق المالية السعودية "تداول" لإطلاق حملة تعريفية بـ "نمو – السوق الموازية" خلال يناير الحالي بالتعاون مع هيئة السوق المالية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي ستشمل زيارة عدد من الغرف التجارية والمؤسسات ذات العلاقة في كل من الرياض وجدة والدمام.
ومن المتوقع أن تقدم نمو- السوق الموازية فرصة استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات - بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة- والتي تلعب دوراً هاماً في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية للاستفادة من مزايا الإدراج في السوق المالية بمتطلبات إدراج أكثر مرونة مقارنةً بالسوق الرئيسي من حيث القيمة السوقية وأعداد المساهمين ونسب الأسهم المطروحة.
حملة ترويجية
قال المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، خالد بن عبدالله الحصان : " تهدف "تداول" من خلال هذه الحملة الترويجية إلى الوصول لأكبر شريحة ممكنة من المستثمرين والمهتمين بالسوق المالية عن طريق الجهات والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة لرفع الوعي حول نمو – السوق الموازية والتعريف بأبرز المزايا والفرص الاستثمارية الجديدة التي ستقدمها هذه السوق لمجتمع الأعمال وقطاع الشركات، حيث تحرص "تداول" على اداء دورها الوطني والمجتمعي من خلال الحملات التوعوية لكافة شرائح المهتمين والمشاركين بالسوق" .
متطلبات الطرح
أشار مدير إدارة الطرح والاندماج والاستحواذ في هيئة السوق المالية وسام الفريحي، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته الهيئة مطلع العام بخصوص هذه الحملة: "أن أحد أهداف هذه الحملة الترويجية هو توضيح الفروقات الأساسية بين متطلبات الطرح والإدراج في السوق الرئيسية مقارنةً بها في السوق الموازية" وتطرق أيضا في حديثه الى أن "السوق الجديد من شأنه أن يستوعب نطاق أكبر من الشركات لكون متطلبات الإدراج فيه أقل من السوق الرئيسية مما يجعلها رافداً أساسياً لنمو الشركات ودعم الاقتصاد الوطني".
متطلبات الإدراج
أضاف مدير إدارة تطوير المنتجات الاستثمارية عبدالله بن غنام من خلال المؤتمر "أن تأسيس السوق الموازية متماشياً مع برنامج الهيئة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتستند إلى عدة محاور من أهمها تعزيز دور السوق المالية لتكوين رؤوس الأموال وتمويل الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن السوق الموازية فرصة للشركات المساهمة التي لا تستطيع تحقيق متطلبات الإدراج في السوق الرئيسية وسيخدم فئات مختلفة من الشركات ومن ضمنها الشركات الصغيرة والمتوسطة".
رافداً هاماً
أوضح محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان "أن السوق الموازية ستكون رافداً هاماً لتمويل الشركات وزيادة رأس المال للنهوض بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتمكنها من الازدهار عبر تعزيز التعاون مع شركاء الهيئة الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي محلياً ودولياً".
الجدير بالذكر أن إطلاق نمو-السوق الموازية يأتي ضمن خطط "تداول" لدعم تطوير السوق المالية تماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030 والتي أكدت ضرورة بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، مما يزيد فرص التمويل ويعزز القدرات والإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية للشركات في المملكة، الذي من شأنه توفير العديد من الأدوات والفرص الاستثمارية المتطورة والمتنوعة لكافة المشاركين والمتعاملين في السوق المالية.
ومن المتوقع أن تقدم نمو- السوق الموازية فرصة استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات - بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة- والتي تلعب دوراً هاماً في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية للاستفادة من مزايا الإدراج في السوق المالية بمتطلبات إدراج أكثر مرونة مقارنةً بالسوق الرئيسي من حيث القيمة السوقية وأعداد المساهمين ونسب الأسهم المطروحة.
حملة ترويجية
قال المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، خالد بن عبدالله الحصان : " تهدف "تداول" من خلال هذه الحملة الترويجية إلى الوصول لأكبر شريحة ممكنة من المستثمرين والمهتمين بالسوق المالية عن طريق الجهات والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة لرفع الوعي حول نمو – السوق الموازية والتعريف بأبرز المزايا والفرص الاستثمارية الجديدة التي ستقدمها هذه السوق لمجتمع الأعمال وقطاع الشركات، حيث تحرص "تداول" على اداء دورها الوطني والمجتمعي من خلال الحملات التوعوية لكافة شرائح المهتمين والمشاركين بالسوق" .
متطلبات الطرح
أشار مدير إدارة الطرح والاندماج والاستحواذ في هيئة السوق المالية وسام الفريحي، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته الهيئة مطلع العام بخصوص هذه الحملة: "أن أحد أهداف هذه الحملة الترويجية هو توضيح الفروقات الأساسية بين متطلبات الطرح والإدراج في السوق الرئيسية مقارنةً بها في السوق الموازية" وتطرق أيضا في حديثه الى أن "السوق الجديد من شأنه أن يستوعب نطاق أكبر من الشركات لكون متطلبات الإدراج فيه أقل من السوق الرئيسية مما يجعلها رافداً أساسياً لنمو الشركات ودعم الاقتصاد الوطني".
متطلبات الإدراج
أضاف مدير إدارة تطوير المنتجات الاستثمارية عبدالله بن غنام من خلال المؤتمر "أن تأسيس السوق الموازية متماشياً مع برنامج الهيئة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتستند إلى عدة محاور من أهمها تعزيز دور السوق المالية لتكوين رؤوس الأموال وتمويل الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن السوق الموازية فرصة للشركات المساهمة التي لا تستطيع تحقيق متطلبات الإدراج في السوق الرئيسية وسيخدم فئات مختلفة من الشركات ومن ضمنها الشركات الصغيرة والمتوسطة".
رافداً هاماً
أوضح محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان "أن السوق الموازية ستكون رافداً هاماً لتمويل الشركات وزيادة رأس المال للنهوض بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتمكنها من الازدهار عبر تعزيز التعاون مع شركاء الهيئة الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي محلياً ودولياً".
الجدير بالذكر أن إطلاق نمو-السوق الموازية يأتي ضمن خطط "تداول" لدعم تطوير السوق المالية تماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030 والتي أكدت ضرورة بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، مما يزيد فرص التمويل ويعزز القدرات والإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية للشركات في المملكة، الذي من شأنه توفير العديد من الأدوات والفرص الاستثمارية المتطورة والمتنوعة لكافة المشاركين والمتعاملين في السوق المالية.
