كشف مصادر خليجية لـ"الوطن"، أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد مشروعا أمنيا كبيرا، يتمثل في ربط غرف العمليات بالمنافذ الحدودية في دول المجلس، كي تعمل تحت منظومة أمنية موحدة، إذ تجري وزارات الداخلية في دول المجلس استعداداتها لإنجاز غرف عملياتها، وفقا للمواصفات الأمنية المطلوبة، لبدء عملية الربط خلال العام الحالي 2017.
أهداف مشروع الربط
أكدت المصادر أن الربط الآلي لمنافذ دول مجلس التعاون الخليجي، خلال غرف العمليات، يحوي قاعدة بيانات كاملة وشاملة، تضم قوائم بالأسماء والبصمات، تساعد في الكشف السريع عن المطلوبين والمزورين ومزدوجي الهوية.
ويحقق مشروع الربط هدفين أمنيين حيويين، هما:
- أمني جنائي: يسهم في وضع اسم أي مشتبه به أو هارب من تنفيذ أحكام في النظام الأمني.
- أمني وقائي: يتمثل في تبادل المعلومات الأمنية التي تساعد في تنفيذ عمليات استباقية تقي من الحدث قبل وقوعه.
تنسيق وتعاون أمني
بحسب الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، توصلت دول المجلس في مجال التحقيقـات والمباحث الجنائيـة خلال الأعوام الماضية إلى عدة أمور مهمة، هي:
- إقرار الصيغة النهائية للقانون (النظام) الاسترشادي الموحد لدول مجلس التعاون بشأن ذوي الخطورة الإجرامية والمشبوهين والمتشردين.
- التدريب في مجال المراقبة والبحث والمكافحة للجرائم الاقتصادية، وضرورة التنسيق بين المعاهد المصرفية ومؤسسات النقد بالدول الأعضاء مع وزارة الداخلية في كل دولة.
- إعداد دراسة لإنشاء قاعدة معلومات أمنية تحقق الربط الآلي بين دول المجلس في مجال التحقيقات والمباحث الجنائية.
- يجري العمل على تمكين دول المجلس من استخدام المنظومة (7 ـ 24 I) المعمول بها في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، فيما بين دول المجلس فقط.
- العمل على إيجاد واشتراط أفضل المواصفات لحماية المركبات والتقليل من جرائم سرقتها، بما في ذلك تركيب (شريحة)، يتم خلالها تحديد موقع المركبة.
- دراسة مشروع الاستمارة الخليجية الموحدة للمركبات.
- يجري العمل على إيجاد قانون استرشادي لدول المجلس لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
