أثارت وثيقة "المهور وتكاليف الزواج" في محافظة الداير شرق جازان، الجدلَ، فبينما امتدحها أعيان المنطقة، انتقدها الشباب، ورأى بعضهم أنها لم تأت بجديد، ولم تعالج العقبات التي تعترض الزواج الميسر.
ونصت الوثيقة التي اتفق عليها مشايخ بني مالك بمحافظة الداير شرق جازان، على "عدم إقامة حفلات الزواج في قصور الأفراح إلا بعد موافقة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة، وفرضت إغلاق القصور الساعة الـ12 منتصف الليل، وذلك للحد من المخالفات".
وأكدت على "الاكتفاء بوليمة زواج واحدة يدعى إليها الأهل والأرحام فقط، وتحديد 10 ذبائح للوليمة كحد أقصى، فيما أبقت المهور كماهي دون تغيير في القبائل".
وشدد المجتمعون على أن "المحافظة ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل سيتابعون تنفيذ الوثيقة التي ظهرت بعد مداولات، ومتابعة من أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود".
وقال الشاب سلمان المالكي لـ"الوطن"، إن "الوثيقة لم تكن على مستوى التطلعات، ولم تأت بجديد، وكانت إجراء روتينيا، وكان من المفترض توحيد المهور بمبلغ مالي، بدلا من ترك الأمور للقبائل".وأضاف عبدالعزيز المالكي "كنا ننتظر أن تحد الوثيقة من أسعار قصور الأفراح المبالغ فيها، ولكن ذلك لم يحدث". من جانبه، قال عضو اللجنة موسى جابر النخيفي، إن "الوثيقة تهدف إلى الحد من المبالغة والإسراف في ولائم الزواج، ومنع المخالفات الشرعية التي تحدث في بعض المناسبات كدخول العريس على النساء والتصوير وغيرها، كذلك الحد من المخالفات النظامية كإطلاق النار". وأوضح أن "هناك نموذج ترخيص مشتركا مُعدّ من الهيئة والشرطة، يحصل المستأجر عليه، ويوقع على الضوابط الموجودة فيه، وبموجبه يستطيع صاحب الاستراحة تحرير عقد الإيجار".
