بينما أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" عددا من مسؤولي الشركة السعودية للكهرباء في المنطقة الشرقية، للتحقيق بتهمة تبديد المال العام على خلفية إبرام 8 عقود بأكثر من 80 مليون ريال، من أجل تنفيذ برنامج إلكتروني، أكدت شركة الكهرباء تعاونها التام مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على حقوقها وعدم التفريط بأي منها.
رد الكهرباء
قالت شركة الكهرباء، بالإشارة إلى البيان المنشور من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" بعنوان "نزاهة تحقق مع مسؤولين في الكهرباء"، تؤكد الشركة تعاونها التام مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على حقوقها وعدم التفريط بأي منها.
وتجدر الإشارة إلى أن أنظمة الشركة الرقابية الداخلية بادرت باكتشاف الملاحظات وملابساتها، وشكلت عدة لجان متخصصة ذات خبرات فنية للنظر بالموضوع.
ومن مبدأ الشفافية والتعاون التام تم تزويد الجهات المعنية بكافة التفاصيل والمعلومات ذات العلاقة التي تخدم التحقيق.
علما أن الشركة على تعاون مستمر مع كامل الجهات ذات العلاقة والتأكيد على عدم التفريط بحقوقها، وتؤكد الشركة أنها لن تألو جهدا باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على مقدرات الشركة وعدم التفريط بها.
10 أشخاص متورطون
علمت "الوطن" من مصادرها، أن عدد المتورطين في القضية يتجاوز الـ10 أشخاص، بينهم مسؤول سابق، وثلاثة من كبار المسؤولين في الشركة بالمنطقة الشرقية، وكشفت المصادر، أن الهيئة فتحت التحقيق عقب بلاغ تقدم به موظف في شركة الكهرباء تحفظت الهيئة عن الكشف عنه.
المحاسبة والعقوبات
أوضح رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد، لـ"الوطن"، أن العقوبات يجب أن تطال جميع من يثبت إدانتهم في ارتكاب المخالفة وخيانة الأمانة سواءً كان متسبب أو مشترك، خاصة وأن الشركة تشكو من عجز مالي كبير في ميزانيتها، مبينا أن للدولة أنظمة وقوانين وأن أي جهة تقوم بمخالفة سوف تطالها المسائلة والمحاسبة على ارتكاب المخالفات.
مساهمة بسوق المال
أشار الراشد إلى أن الشركة السعودية للكهرباء مساهمة في هيئة سوق المال ولذلك تخضع لنظام الحوكمة الصارمة من خلال توفر الأجهزة الرقابية الداخلية، ومدقق مالي لضبط الأمور المالية وإيضاح الشفافية، ومثل هذه المخالفات سوف تؤثر على الشركة، خاصة وأنها معنية بتقديم خدمة للمواطنين ولابد من تدقيق كافة الأمور المالية.
وأضاف الراشد "أن الفيصل في هذه القضية لتثبيت الخيانة من عدمها هيئة التحقيق والادعاء العام إضافة إلى الأجهزة العدلية من خلال الإجراءات المتخذة بالتحقيق في ذلك وإعلان الحكم النهائي".
تفاصيل القضية
قالت نزاهة في بيان أصدرته، أمس "إنه من خلال متابعة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" للبلاغات المقدمة لها، فيما يتعلق بالفساد المالي والإداري في الجهات المشمولة باختصاصاتها، فقد ورد للهيئة بلاغ عبر موقعها الإلكتروني من أحد المواطنين يفيد بوجود عدد من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية في إجراءات تنفيذ برنامج إلكتروني بالشركة السعودية للكهرباء في المنطقة الشرقية".
وأضافت "بعد التحري والتحقق الميداني، اتضح ارتكاب عدد من المسؤولين بينهم مسؤول سابق، ومجموعة من الموظفين لخيانة الأمانة وتبديد المال العام، وذلك في عقود بأكثر من 80 مليون ريال لأنظمة تراخيص إلكترونية، وتمثلت أبرز المخالفات في شراء رخص دون وجود مشاريع لها أو دراسة جدوى، ودون وجود آلية لتحديد عدد الرخص، أو قائمة بأسعار تفصيلية معتمدة، وتقديم معلومات خاطئة في مبررات التعاقد المرفوعة لأصحاب الصلاحية، واختلاف المبررات عن توصيات الترسية للعقود، وعدم مراجعة بعض العقود من الإدارة المالية قبل توقيعها من الرئيس التنفيذي، ومخالفات تتعلق بأمن المعلومات في البرنامج".
القضية ليست جديدة
أكد مصدر مطلع على القضية لـ"الوطن"، أن القضية ليست جديدة، وسبق أن حقق فيها مجلس إدارة الشركة، واتضح أن الأمر مجرد اجتهادات من قبل القائمين على البرامج التطويرية للشركة، ولم يثبت من التحقيقات وجود لسوء النية.
وقال المصدر: "إن مبلغ الـ80 مليون ريال الذي أعلنت عنه هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" مبالغ فيه، ولا نعلم من أين حصلت الهيئة على هذا الرقم، وهل إذا كان قيمة المشروع بشكل كامل أم لا".
