تقوم الدولة على حقوق تكفلها الحكومات للشعوب وتتمثل في حق الأمن والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، هذه الحقوق الأساسية توفيرها بالضرورة سيبني مجتمعا حيويا وقويا.
حق الصحة يشكل عبئا في معظم الأحيان على بعض الحكومات، وذلك بسبب ارتباطه أكثر بالموت، ويشمل عدة مراحل تبدأ بالوقاية ثم التشخيص ثم العلاج والتأهيل. هذه المراحل تتطلب كوادر مؤهلة ومستشفيات تسد حاجة المجتمع، وتعتبر الصحة ورقة رابحة لبعض الحكومات، وأقرب مثال لذلك الحكومة الأميركية التي تفاخر الآن بتطبيق التأمين الصحي الشامل لمعظم مواطنيها، وكان التأمين الطبي هو من الأهداف السياسية المهمة لجلب الأصوات في الولايات المتحدة الأميركية.
ونحن كمواطنين نتفهم التأخير في تطبيق بعض الإجراءات التي ستعزز المستوى الصحي في المجتمع، لكننا لا نتفهم عدم تحقيق أساسيات المشاريع الصحية، كما حدث في محافظة صامطة.
حلم صامطة هو مستشفى يتسع لسكانها الذين يتجاوزون 200 ألف مع القرى التابعة لها، حيث إن المستشفى الحالي بالكاد يتسع لـ150 سريرا تقريبا، وهو من المستشفيات التي حدث فيها الحريق قبل أشهر، ووزارة الصحة تعي ذلك تماما فأقرت بناء مستشفى صامطة العام في عام 1433 والذي سيتسع لـ300 سرير، وتم إصدار رخصة بناء المستشفى بعد أن منحت الأرض من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية آنذاك. وخصصت الصحة ميزانية قدرها 380 مليون ريال للبدء في المشروع الحلم.
ولكن لا أحد يعرف شيئا عن المشروع المتوقف منذ سنين رغم اعتماده. كل ذلك لم نكن لنعرفه لولا ظهور القضية في برنامج (بدون شك) الذي يقدمه الزميل محمد الحارثي، فهل تعتقدون بأن الشؤون الصحية بمنطقة جازان تجاوبت مع أهالي صامطة عندما سألوا عن سبب توقف تنفيذ المستشفى؟! للأسف كان الجواب بأنهم لا يعلمون شيئا عن الموضوع، وأنه يختص بالإدارة السابقة.
بناء مستشفى هو حق للمواطن لا يمكن تأخيره أو تأجيله.
