نشرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قبل أيام، دليلا إرشاديا لبرنامج "حساب المواطن"، تشرح فيه آلية التسجيل، والفئات المستحقة، إضافة إلى إجابات للأسئلة الأكثر شيوعا حوله.
مع كامل التقدير لجهود الإخوة في وزارة العمل، بإعدادهم ذلك الدليل المكون من حوالي 18 صفحة، إلا أنه يمكن اختصاره في نقطتين، لا يتجاوز كل منها سطرا واحدا.
هاتان النقطتان هما بمثابة عمودي ارتكاز يقوم عليهما برنامج "حساب المواطن"، دونهما أو بنقص أحدهما أو حتى مجرد اختلالهما، سيسقط البرنامج على أهدافه التي أنشئ من أجلها.
النقطة الأولى: هي التأكيد على شمولية "حساب المواطن" لكل مواطن من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وحصوله على الدعم النقدي على سبيل التعويض عن رفع الدعم الحكومي عن منتجات الطاقة والمياه. فلا ابتكار لشروط، ولا وضع لقيود تحول دون دخول أحد من تلك الفئات المستهدفة في البرنامج.
أما النقطة الثانية: فتتمثل في مقدار الدعم النقدي المقدم عبر "حساب المواطن"، بحيث يكون احتساب البدل مساويا لحجم الأثر الاقتصادي الذي سيخلفه رفع الدعم الحكومي، إذ ليس من المعقول مثلا أن ترفع الأسعار بمقدار ما، بينما يصرف دعم نقدي أقل من حجم ذلك الرفع!
ما يدعم ضرورة عدالة التعويض، أنها جاءت -حرفيا- في وثيقة برنامج "تحقيق التوازن المالي 2020"، وتحديدا ضمن المبادئ التوجيهية لتصميم برنامج "حساب المواطن".
برنامج "حساب المواطن" كما أعلن عنه، هو برنامج أريد به جمع كل أشكال الدعم الحكومي ووضعها تحت مظلة واحدة، بحيث يذهب ذلك الدعم إلى مستحقيه فقط من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، وعلى شكل دعم نقدي مباشر لهم.
هناك كثيرون يظنون في "حساب المواطن" أنه حجة لرفع الدعم الحكومي عن الوقود والخدمات، لكن بتوافر شرطَي شمولية الدعم وكفاية مقداره، سيكون ذلك الظن آثما!
