ينفذ مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة عددا من البرامج والمشاريع البحثية التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمعوقين، وتهيئة البيئات المناسبة لتسهيل وصولهم إلى المرافق والخدمات، وللتواصل والتفاعل والمشاركة ليصبح الفرد من ذوي الإعاقة عضوا فعالا في المجتمع. وفي ضوء ذلك تم اعتماد الاستراتيجية البحثية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة للسنوات الخمس المقبلة التي تركز على عدة محاور، منها: إنشاء قاعدة بيانات موثوقة عن الإعاقة، حيث يعمل المركز على استغلال قدرته على إنشاء شراكات تعاونية قائمة على أسس علمية صحيحة ومبادئ متينة بهدف إنشاء قاعدة بيانات موثوقة لجمع ونشر الأبحاث المتعلقة بالإعاقة، من شأنه أن يعمل على تقديم دعم مباشر وموجه لخدمة قضايا الإعاقة في المملكة، وتحقيق فاعلية أكبر في قدرة الجهات الوطنية في الحد من الآثار المترتبة عليها، وهو حتما الأمر الذي يدعم بدوره عملية صياغة القرارات وتحقيق التناغم في استثمار الموارد الوطنية لدعم قضايا وأبحاث الإعاقة.
دراسات بحثية
تشتمل أنشطة المركز على عدد من الفعاليات التي تخدم "إنشاء قاعدة بيانات عن الإعاقة"، منها الإسهام مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالجهود المبذولة لإنشاء السجل الوطني للإعاقة، وتخزين واسترجاع والبحث عن المعلومات الموثوقة المستخرجة من الدراسات البحثية التي أجريت في مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة أو من المعاهد الأخرى في مجال الإعاقة، وتوفير المعلومات الإحصائية المستمدة من برامج الإعاقة ذات العلاقة في المملكة، كالبرنامج الوطني لفحص الأطفال حديثي الولادة، والمسح الوطني السعودي للصحة النفسية: "الصحة وضغوط الحياة "، والعمل على الربط مع قواعد البيانات المحلية والعالمية لتحقيق الأهداف المنشودة، وتصميم موقع إلكتروني لمكتبة مرئية لمواد تثقيف وتوعية عامة متعلقة بقضايا وأبحاث الإعاقة.
وسائل متاحة
يأتي "تطوير طرق التشخيص" من المحاور التي تعتمدها الإستراتيجية البحثية للمركز، حيث إن الأساس المنطقي لاختيار "تطوير أساليب التشخيص" كاهتمام ثان، جاء لمواجهة مشكلة حقيقية تواجه عددا من الإعاقات التي لم تشخص بعد في المملكة، مما يحرم أفرادها من فرص التدخل المبكر والدمج التكاملي وكل أشكال التأهيل والعلاج المتاحة للأفراد ذوي الإعاقة.
وحمل مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة على عاتقه مسؤولية جعل أساليب وطرق ووسائل التشخيص التي يحتاجها ذوو الإعاقة متاحة وممكنة، مما يعني أن تشخيص الإعاقات المختلفة سيكون على درجة عالية من الدقة بشكل يساعد على اتخاذ القرارات العلاجية والتأهيلية الصحيحة التي تساعد الأفراد ذوي الإعاقة على تحقيق ذواتهم كأفراد منتجين وفاعلين في مجتمعاتهم. فيما تمثل الأبحاث المتقدمة "دعم البحث المتقدم" الاهتمام الثالث، حيث تنطلق أهداف المركز من قاعدة راسخة تقوم دوما على استخدام الأبحاث العلمية المتطورة والتقنية الحديثة بشكل يساعد في تحديد وبناء معرفة دقيقة بالاضطرابات التي تسبب الإعاقات المختلفة والعمل على إيجاد طرق علاجية متقدمة للحد من الإعاقة.
نتائج المراجعة
يمثل إطلاق المبادرات الخاصة، الاهتمام الرابع للمركز في المحافظة على درجة معينة من المرونة من خلال تخصيص ما يصل إلى 20 % من تمويله للمبادرات الخاصة بشكل يدعم ويمول الأفكار الجديدة بعد تقييم وتحكيم جميع المقترحات الواردة باستخدام آليات علمية دقيقة.
ولضمان التنفيذ الناجح لبدء المبادرات يقدم المركز الدعم اللازم ونتائج المراجعة لكل مبادرة، مما يعزز استخدامها على نطاق واسع، ومن أبرز المبادرات التي أطلقها المركز هو المسح الوطني السعودي للصحة وضغوط الحياة، الذي يهدف إلى تحديد وتقييم العبء الذي تُشكله اضطرابات الصحة النفسية في المملكة، والتي تعد أحد جوانب الإعاقات المهمة. وبإذن الله ستسهم نتائج هذا المشروع في تقديم رؤية للأطباء المعالجين وواضعي السياسات الصحية للتأسيس للخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية ذات العلاقة في المملكة.
تهيئة المرافق
عام 2010 تم تطوير البرنامج التدريبي والتواصل مع الجهات ذات العلاقة، وقام مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بالرفع للمقام السامي الكريم، لتبني البرنامج وطنيا عام 2012 وتوج البرنامج بصدور القرار السامي الكريم رقم (061) بتاريخ 22/9/1434 بتبني الدولة لبرنامج سهولة الوصول الشامل.
ويقوم مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بالإسهام كشريك استراتيجي ضمن خطة التحول الوطني لكل ما يخدم قضية الإعاقة والمعوقين تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبتوجيه من رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، استبقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الوقت بإصدارها قرارا لتطبيق جميع مواصفات الدليل الإرشادي، وعدم الموافقة على الترخيص لأي منشأة سياحية أو الفنادق والمتاحف والمواقع التي تنشئها الهيئة، إلا بعد تطبيق جميع مواصفات دليل الوصول الشامل. وألزم قرار مجلس الوزراء جميع الجهات، والقطاع الخاص بتهيئة المرافق الجديدة، لتكون وفق مواصفات برنامج سهولة الوصول الشامل، وأن تتحول المرافق القائمة وفق نظام تدريجي، عبر السنوات المقبلة لتحقيق الغاية نفسها، وخاصة منشآت القطاع الخاص، على أن يشمل النظام حالات الإخلاء والطوارئ وكل ما يمس حياة الناس.
