صادق مجلس نواب الشعب التونسي، أمس، على إحداث لجنة تحقيق برلمانية في "شبكات" جندت شبانا تونسيين وسفّرتهم للقتال مع تنظيمات متطرفة بالخارج. وأعلن المجلس أن 132 نائبا صوتوا في جلسة عامة على "إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب إلى مناطق القتال" في حين عارضها نائب واحد وامتنع آخر عن التصويت. وانضم أكثر من 5500 تونسي تتراوح أعمار معظمهم بين 18 و35 عاما إلى تنظيمات جهادية في سورية والعراق وليبيا، بحسب تقرير نشره العام 2015 "فريق عمل الأمم المتحدة حول استخدام المرتزقة" في حين تقدر الحكومة التونسية عددهم بأقل من 3000.
وتفجر الجدل عندما قال الرئيس الباجي قائد السبسي في تصريحات إعلامية إن خطورة المجندين أصبحت من الماضي. وإنه لا يمكن منع تونسي من العودة إلى بلاده".
