كشف رئيس لجنة النقل الوطنية في مجلس الغرف السعودية، سعيد البسامي، لـ"الوطن" عن أن هناك خلافات متصاعدة بين هيئة النقل العام وبين عدد من المستثمرين الذين تم إيقاف خدماتهم من دون أي إشعار، بعد أن رصدت الهيئة عددا من المخالفات في حملتها مؤخرا وأوقفت الخدمات الحكومية لـ400 من أصحاب مكاتب وشركات تأجير السيارات في عدد من مناطق المملكة. وبين مصدر مطلع في وزارة النقل لـ"الوطن"، أن دور مفتشي هيئة النقل العام هو فحص المنشأة التي تعمل في قطاع النقل وإصدار الغرامات حسب ثبوت وجود المخالفات التي يتم رصدها، مشيرا إلى أنه من ضمن العقوبات إيقاف الخدمات لحين تصحيح أوضاع تلك المنشأة.
إجراءات مخالفة
أشار البسامي إلى أن هيئة النقل العام تم تأسيسها لتكون أكثر إنصافا للمستثمرين وليس بالتباهي بإيقاف خدمات 400 مستثمر، مؤكدا أنه تم إيقاف الخدمات من دون أي إنذار أو إشعار، وذلك يعد إجراء غير قانوني، مبينا أن لجنة النقل الوطنية بمجلس الغرف السعودية طالبت بإنشاء هيئة النقل العام حتى يكون هناك إنصاف للمستثمرين وتطوير النقل العام وأن تكون جهة أكثر تواصلا وتنظيما مع المستثمرين عن طريق مجالس الغرف السعودية. مشيرا إلى أن إيقاف أي مستثمر يعد تعطيلا للمنشأة، ويحق للهيئة إيقاف الخدمات بعد الإشعار وملاحظة مماطلة المستثمر.
شكاوى رسمية
أكد البسامي تواصل معاناة 100 مستثمر جراء إيقاف الخدمات والغرامات الباهظة التي وضعت من دون أي دراسة، مضيفا أن عددا كبيرا من المستثمرين تقدموا بشكوى رسمية باسم لجنة النقل الوطنية، وباسم المستثمرين للجهات الرسمية والمختصة، وببرقيات إلى رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان ضد الهيئة، وإلى وزير النقل المهندس عبدالله المقبل، لتكون أكثر إنصافا، وتكون النتائج لتطوير قطاع النقل، مضيفا أن غالبية الملاحظات التي رصدت لا تستدعي إيقاف خدمات المستثمرين دون الرجوع إليهم أو إخطارهم مسبقا.
1- ممارسة النشاط بدون ترخيص أو بترخيص منته
2- العمل من خلال مكتب غير مسموح به
3- عدم وجود الشروط العامة لعقد التأجير في مكان بارز للعميل
4- عدم وضع التعرفة بمكان ظاهر للعميل
5- عدم كفاية المواقف المخصصة للسيارات المستخدمة في النشاط
6- تشغيل سيارة دون التغطية التأمينية المعتمدة
7- وقوف أكثر من سيارتين أمام المكتب
