رصدت مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بوزارة التجارة والاستثمار خلال 2016 نحو 2754 قضية، وبلغ إجمالي المبالغ لقضايا الأوراق التجارية الواردة والمتداولة نحو 4,3 مليارات ريال. وبيّن المستشار المشرف العام على وكالة الشؤون الفنية بوزارة التجارة والاستثمار بدر الهداب لـ"الوطن" أن أبرز المخالفات تمثلت في سحب وتلقي الشيكات دون مقابل وفاء كاف.
إجراءات مقاضاة مصدري الشيكات دون رصيد
تلقي الدعاوى من هيئات التحقيق والادعاء العام
استدعاء المخالفين عبر مراجعهم أو مراكز الشرط
المحاكمة وإصدار قرارات جزائية حال الإدانة
رصدت مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بوزارة التجارة والاستثمار، خلال السنة المالية المنتهية 2754 قضية، وبلغ إجمالي المبالغ المالية لقضايا الأوراق التجارية الواردة والمتداولة خلال العام نفسه، وفقا للنظام الإلكتروني للمكتب أكثر من 4,3 مليارات ريال، وبين المستشار والمشرف العام على وكالة الشؤون الفنية في وزارة التجارة والاستثمار بدر الهداب لـ"الوطن" أن أبرز المخالفات في منازعات الأوراق التجارية تمثلت في مخالفات سحب وتلقي الشيكات دون أن يكون لها مقابل وفاء كاف.
عقوبات متعددة
الهداب شرح الإجراءات النظامية التي تقوم بها الوزارة حيال تطبيق النظام على مصدري الشيكات دون رصيد، إذ ذكر أن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية تتلقى الدعاوى من هيئات التحقيق والادعاء العام، وتتولى استدعاء المخالفين عن طريق مراجعهم أو مراكز الشرط، وفي حال تعذر إحضارهم يتم وضع أسمائهم على قائمة المطلوبين. وأضاف، بعد ذلك تتم المحاكمة، وفي حال ثبوت الإدانة يصدر بحق المخالفين قرارات جزائية بإيقاع العقوبات النظامية المقررة، وتشمل تلك العقوبات الغرامات المالية والسجن والتشهير باسم المخالف.
آثار سلبية
أشار الهداب إلى أن الآثار السلبية المترتبة على إصدار الشيكات بدون رصيد تتمثل في الآثار الاجتماعية، كحرمان الأسرة من أحد أفرادها نتيجة إيقافه على ذمة القضية، أو معاقبته بالسجن في حال ثبوت إدانته، خاصة ما إذا كان المدعى عليه رب الأسرة. إضافة إلى الآثار الاقتصادية وأهمها عزوف التجار عن قبول الأوراق التجارية نتيجة عدم وفاء المتعاملين بقيمتها، وتعطيل النشاط التجاري وتبادل المنافع التجارية، كون التاجر لا غنى له عن استخدام الأوراق التجارية.
