كشفت عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين لـ «الوطن» أنها وقفت على عدد من قضايا الأحوال الشخصية المتمثلة في مطالبة أمهات بحضانة أطفالهن، وكانت نهايتها أن حكم عدد من القضاة بمنح الحضانة للأمهات رغم أنهن متزوجات، لافتة إلى انخفاض قضايا الأحوال الشخصية الواردة للجمعية خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي قبله.
القضايا الواردة للجمعية
النفقة 31
الحرمان من رؤية الأولاد 28
الحضانة 22
الطلاق 18
التعليق والهجر 14
الحرمان من الميراث 13
بينما سجلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان انخفاضا ملحوظا في عدد قضايا الأحوال الشخصية للعام الماضي 1437 بواقع 135 قضية، مقارنة بعام 1436 الذي سجلت فيه 151 قضية، أكدت عضو الجمعية الدكتور سهيلة زين العابدين في تصريح إلى "الوطن" أنها وقفت على عدد من قضايا الأحوال الشخصية المتمثلة في مطالبة أمهات بحضانة أطفالهن، وكانت نهايتها أن حكم عدد من القضاة بمنح الحضانة للأمهات رغم أنهن متزوجات.
قضايا النفقة في المرتبة الأولى
بحسب الإحصاءات التي حصلت عليها "الوطن" فقد جاءت قضايا النفقة العام الماضي في المرتبة الأولى، إذ سجلت الجمعية 31 قضية، تلتها قضايا الحرمان من رؤية الأولاد بواقع 28 قضية، ثم قضايا الحضانة بواقع 22 قضية، ثم قضايا الطلاق بواقع 18 قضية، ثم 14 قضية تعليق وهجر، ثم حرمان من الميراث بواقع 13 قضية، ثم نزع الولاية بواقع 5 قضايا، وأخيرا عدم الاعتراف بالزواج ومطالبة بالطلاق بواقع 4 قضايا.
الحل الودي
أكدت العضو المؤسس للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين أن الجمعية تتواصل دوما مع الجهات المعنية ومع أفراد الأسرة لحل الشكاوى والقضايا التي ترد إلى الجمعية، خصوصا إذا كانت المشكلات تتعلق بالحضانة والنفقة والحرمان من الزواج، مؤكدة أن عددا جيدا من القضايا تم حلها وديا، وهذا الأمر هو المنشود وأيضا من أهم أهداف الجمعية.
منح الحضانة للأمهات رغم زواجهن
لفتت زين العابدين إلى أن نظام القضاء في المملكة قائم على أساس مصلحة المحضون، حيث اطلعت الجمعية على عدد من الصكوك التي جاءت فيها أحكام بمنح الحضانة للأمهات رغم زواجهن، كونهم وجدوا أن مصلحة المحضون تقتضي وجوده لدى والدته، مضيفة: "أكبرت هذه الأحكام، وهذا المنطق العادل لدى عدد من القضاة كونهم راعوا حق الأم وأولويتها في الحضانة". ومع ذلك بينت العابدين أن الأحكام تختلف من قاض لآخر، فلكل منهم طريقة تفكير مغايرة، فليس هناك قاعدة أو نظام للأحوال الشخصية لتقنين الأمور.
ضبابية الأرقام
وعن الانخفاض في عدد قضايا الأحوال الشخصية التي سجلتها الجمعية العام الماضي، أرجعت زين العابدين ذلك إلى الوعي أو بسبب ضبابية في الأرقام، لكون المرأة قد تكون لجأت إلى القضاء لأخذ حقها بشكل مباشر دون الرجوع إلى الجمعية، مشيرة إلى أن عدم وجود مرصد وطني ساعد على عدم وضوح ودقة الإحصاءات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية في المملكة، مؤكدة أن هناك عددا من الجهات الحقوقية والرسمية المعنية بإعداد التقارير والإحصاءات السنوية عن قضايا الأحوال الشخصية، مثل وزارة العدل وبرنامج الأمان الأسري وهيئة حقوق الإنسان، ووحدة الحماية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لذلك لا يوجد مرصد يتحقق من الأرقام التي تخرج عن كل تلك الجهات لتقدم لنا مؤشرا دقيقا وواضحا عن نسب الانخفاض أو الارتفاع في قضايا الأحوال الشخصية بصفة عامة على مستوى المملكة.
قضايا مشابهة
أكدت مسؤول قسم التركات والأحوال الشخصية بمكتب المحامي ماجد قاروب المحامية والمستشارة القانونية لميس الحارثي لـ "الوطن" صدور العديد من الأحكام القضائية القطعية في الفترة الماضية في دعاوى الحضانة لصالح أمهات المحضونين بخلاف ما كان معهوداً سابقاً بإسقاطها عن الأم بمجرد زواجها، مبينة أن تلك الأحكام جاءت مؤكدة على أن نظرة القضاء السعودي في دعاوى الحضانة نظرة صيانة ورعاية وحفظ للمحضون باختيار الأصلح للحضانة. وأضافت الحارثي: "أيدت محكمة الاستئناف العديد من الأحكام التي قضت بجعل حق حضانة الأبناء للأم المتزوجة من رجل آخر، فالحضانة عادة ما تكون للأم حتى بعد زواجها بشرط موافقة زوجها الذي تزوجت به على حضانة أبنائها وبشرط ثبوت عدم صلاح الأب في حضانة أبنائه، وما لم يحصل اعتراض على زواج الأم".
وبينت الحارثي أن هذا الأمر أسهم في خفض عدد الدعاوى المنظورة أمام القضاء والمتعلقة بمنازعات حضانة الأبناء.
القضايا حسب النوع
28 الحرمان من رؤية الأولاد
31 النفقة
18 الطلاق
22 الحضانة
13 الحرمان من الميراث
14 التعليق والهجر
4 عدم الاعتراف بالزواج ومطالبة بالطلاق
5 نزع الولاية
قضايا الأحوال الشخصية
1436
151
1437
135
