تُراجع السعودية الاشتراطات والأنظمة الخاصة بالتجارة والاستثمار، في محاولة لتسهيل الأعمال التجارية والاستثمارية على المستثمرين في البلاد.
وقال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس، إنه اجتمع مع وزير الشؤون البلدية والقروية عبداللطيف آل الشيخ، وفريق عمله لاستكمال أعمال الشراكة نحو تحسين بيئة الأعمال التجارية، وتجهيزات إصدار الرخص الفورية لبدء الأنشطة التجارية، وتقليص مدة اعتماد تقسيم مخططات الأراضي ومراجعة الاشتراطات للتسهيل على المستثمرين.
أنشطة الأعمال
تهدف المملكة في برنامج الإصلاح الاقتصادي "التحول الوطني"، المعلن عنه العام الماضي، إلى رفع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للبلاد بنسبة 133% إلى 70 مليار ريال "18.7 مليار دولار" بحلول 2020، من 30 مليار ريال "8 مليارات دولار" عام 2015.
ووفق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال Doing Business 2017، جاء ترتيب السعودية في تسهيل أنشطة الأعمال بالمركز 94 عالميا مقارنة مع 96 في تقرير العام السابق عليه، من أصل 190 اقتصادا.
وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للسعودية خلال عام 2016، بنسبة 7.4% إلى 7.5 مليارات دولار "28.1 مليار ريال"، مقارنة بـ8.1 مليارات دولار "30.3 مليار ريال" في 2015، بحسب بيانات منظمة أونكتاد "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية".
