تحقيقا لرؤية مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، نجح مركز التكامل التنموي في إمارة منطقة مكة المكرمة في إعادة نحو 24 مشروعا متعثرا في مدن المنطقة ومحافظاتها إلى العمل، وحل مشاكل تواجه تنفيذها خلال العام الهجري المنصرم، وإنقاذ بعضها من الإلغاء.
تشجيع مبادرات رجال الأعمال
أكد مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، المشرف على مركز التكامل التنموي الدكتور سعد بن محمد مارق، أن المركز بذل خلال العام المنصرم جهودا مكثفة بهدف تحقيق رؤية الأمير خالد الفيصل بدفع عجلة التنمية في المنطقة، موضحا أن للمركز دورا بارزا في إعادة المشاريع التنموية في المنطقة للمسار الصحيح، وكذلك تشجيع وتفعيل المبادرات من رجال الأعمال للمشاريع الجديدة في منطقة مكة المكرمة عامة، والمشاريع الريادية بصفة خاصة، ومتابعتها والعمل على حل المشاكل التي تواجه تنفيذها.
وأضاف مارق أن المركز يتطلع في إستراتيجيته للسنة القادمة إلى تحقيق محاور وأهداف رئيسية، تتمثل في التأثير الإيجابي في متابعة تنفيذ المشاريع للوصول إلى التنفيذ الفعلي، وذلك بتحديد الهدف والوقت لكل مشروع، وتذليل العقبات والمساعدة في تجاوزها مع الجهات الحكومية وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.
تشجيع الاستثمار
كما يعمل المركز على تشجيع الاستثمار باقتراح عدد من الفرص الاستثمارية بمشاركة القطاع الخاص، ومتابعة دراستها وتطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى نقل مبادرات رجال الأعمال المقدمة حاليا للمركز إلى التنفيذ بتحديد الهدف والوقت لكل مبادرة. وتشمل المشاريع الـ24 التي عمل مركز التكامل التنموي على حل مشاكلها خلال العام المنصرم 1437 مشاريع تنموية كبرى في مجالات خدمية مختلفة.
توفير ملياري ريال
في السياق ذاته، كشف تقرير عن منجزات مركز التكامل التنموي للعام الماضي، عن نجاح المركز في توفير ملياري ريال خلال عام من تأسيسه، على خزينة الدولة، إذ أسهم المركز بدعم أمير المنطقة في تنفيذ العديد من المشاريع الريادية في المنطقة، وعادت عجلة مشاريع متعثرة للدوران من جديد.
وتضمنت الأعمال التي قام بها المركز، تشجيع وتفعيل مبادرات القطاع الخاص بالمشاريع في المنطقة، ومتابعة المشاريع الريادية ومدى تقدمها، ورصد نقاط التعثر بها، والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشاريع، وآلية عمل المركز لمعالجتها.
كما عمل المركز خلال الفترة الماضية على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنمية المنطقة ومحافظاتها، وحقق نتائج مرضية وخاصة فيما يتعلق بتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في المشاريع الحكومية.
