بعد دراستها من قبل وزارة الخدمة المدنية والجهات الصحية ذات العلاقة، وافق وزير الخدمة المدنية خالد العرج على لائحة تقارير منح الإجازة المرضية الجديدة لموظفي الخدمة المدنية، لتحل محل اللائحة السابقة وذلك من أجل التطبيق السليم للنظام وحفاظا على حسن سير أداء الموظف لعمله واستمرارية الجهات الحكومية في أداء مهامها واختصاصاتها.
وأكد وكيل وزارة الخدمة المدنية للتخطيط وتطوير الموارد البشرية عبيدالله بن حمدان آل صنعاء، أن لائحة تقارير منح الإجازة المرضية الجديدة قد صدرت بعد دراسة مستفيضة من قبل وزارة الخدمة المدنية بمشاركة الجهات الصحية ذات العلاقة، وذلك من أجل معالجة السلبيات وأوجه القصور التي كانت في اللائحة السابقة، وذلك من واقع ما رصدته الوزارة والجهات الحكومية أو الجهات الرقابية خاصة ما يتعلق بالتساهل في منح الإجازات المرضية أو تأخر إبلاغ الموظف المريض أو الجهة التي أجرت الكشف الطبي عليه لجهة عمل الموظف بمرضه، وما يترتب على ذلك من إجراءات سواء تتعلق باحتساب مدة الانقطاع كإجازة مرضية، أو عدم قبولها والحسم من راتب الموظف أو غيرها من الإجراءات فضلا عن عدم التقيد بالإجراءات والنماذج المعتمدة لذلك الغرض.
وتمنى آل صنعاء أن تحقق اللائحة الجديدة أهدافها، وأن يتم التقيد بتطبيق أحكامها سواء من قبل الموظفين أو جهات أعمالهم بما يحقق الانضباط، ويرفع مستوى الأداء والإنتاجية في القطاع العام.
أبرز ما تضمنته اللائحة الجديدة
1. تحديد مدد للموظف أو الجهات الطبية لإبلاغ جهة العمل بمنحه إجازة مرضية
2.تحديد مدد تزويد جهة عمل الموظف بتقرير منح الإجازة المرضية
3. إلزام جهة عمل الموظف الذي تدل حالته على عجزه الصحي عن العمل بمدة لإحالة تقريره إلى الهيئة الطبية العامة
4. تحديد مدة للهيئة الطبية للتقرير في حالة الموظف المحال إليها، وقدرته على الاستمرار في أداء العمل
5. إجراءات توضح ترتيب الإجازات المرضية للموظفين بالخارج، وكيفية اعتماد تقارير إجازاتهم
6. ترتيب الجهات الطبية المختصة بمنح الإجازات المرضية
7. ترتيب صلاحية الأطباء في منح الإجازات خاصة ما يتعلق بمدة الإجازة
8. مراعاة الجهات الطبية الأخرى التي تقدم خدمات طبية غير وزارة الصحة
9. تحديد مدة الإجازة التي تمنحها المراكز الصحية أو المستوصفات أو العيادات الخاصة
10. الالتزام بأحكام اللائحة وإجراءاتها حتى يعتد بتقارير منح الإجازات المرضية
11. صلاحية جهة عمل الموظف لمراجعة الجهة المشرفة على الجهة الطبية التي أصدرت التقرير إذا شكت في سلامته
