طالب مجلس الغرف السعودية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإيجاد الحلول العاجلة لمعالجة توقف الأنظمة الإلكترونية وأجهزة الخوادم في الوزارة والتي بدورها تسببت في تكبد منشآت القطاع الخاص غرامات مالية كبيرة نظرا لتأخرهم في تحديث بياناتهم. ووجه المجلس خطابا عاجلا إلى وزارة العمل يوم الأحد الماضي "اطلعت "الوطن" على نسخة منه"، أوضح فيه أنه ورد إلى المجلس عدد كبير من الشكاوى من ملاك منشآت القطاع الخاص بسبب عدم استطاعتهم تحديث بياناتهم لأسباب خارجه عن إرادتهم تعود لتوقف الأنظمة الإلكترونية في عدد من الأجهزة الحكومية ومن ضمنها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أثناء وبعد الهجمة الإلكترونية الشرسة التي تعرضت لها المملكة مؤخرا.
مطالبات المجلس
طالب المجلس في خطابه الموجه إلى وزير العمل بتدخل الوزير والتوجيه لإيجاد الحلول العاجلة وعدم تغريم المنشآت.
"الوطن" بدورها تواصلت مع المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل بداية الأسبوع الماضي، للتعليق حول تعطل خدمات موقع "طاقات"، حيث وعد بتوفير الإجابة في أقرب فرصة مناسبة ولكن حتى ساعة نشر هذا الخبر لم يتم الرد.
انعدام التواصل
كان عدد من أصحاب منشآت القطاع الخاص قد تضرروا نتيجة تعطل بعض الخدمات في موقع وزارة العمل بعد الهجمات الإلكترونية الأخيرة، الأمر الذي جعلهم يتكبدون خسائر كبيرة دون أن يتمكنوا كذلك من تقديم الشكاوى للوزارة نظرا لتعطل هذه الخدمة أيضا.
ودعت المنشآت بضرورة اتخاذ الوزارة كافة الإجراءات التي تعفيهم من الغرامات المترتبة عليهم حيال عدم تحديث بياناتهم، إضافة إلى مراعاة المنشآت الجديدة التي لم تستطع فتح المحلات نظرا لتوقف خدمات الإعلان عن الوظائف والاستقدام من موقع "طاقات".
