دعا أخصائي الموارد البشرية حسين المزنعي الهيئة السعودية للمقاولين، إلى إلزام الشركات المتعاقدة معها بدفع 1% من قيمة أي عقد تتم ترسيته على مشاريعها لبرامج المسؤولية الاجتماعية، وإقرار إنشاء المعهد الصناعي Niti لتدريب وسعودة المقاولين.
الجهات المستفيدة من برنامج Niti
16 ألف شركة متعاقدة مع أرامكو
1200 شركة متعاقدة مع صدارة
1400 شركة متعاقدة مع الكهرباء
400 شركة متعاقدة مع سامرف
اقترح أخصائي الموارد البشرية حسين ناصر المزنعي على الهيئة السعودية للمقاولين، بأن تلزم الشركات المتعاقدة معها بدفع نسبة 1% من قيمة أي عقد تتم ترسيته على مشاريعها في القطاعين الخاص والحكومي، استنادا لتطبيق الرسوم المالية المخصصة لبرنامج المسؤولية الاجتماعية ليتم انتقال هذه الأموال لجهة (المسؤولية الاجتماعية) تحت مظلة برنامج (تكافؤ) الذي يقوم بدوره بدعم برامج التدريب لمجموعة من السعوديين لمدة 15 شهرا دون الإلزام بتوظيفهم وفق دعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف). وقال لـ"الوطن" إنه رفع اقتراحه لوزيري العمل والتنمية الاجتماعية والاقتصاد والتخطيط، وأشادوا بالفكرة وستتم دراستها مع قطاع التنمية البشرية.
معاهد التدريب
أوضح، المزنعي أن تدريب السعوديين يكون ضمن معاهد التدريب الأهلية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وأيضا ضمن معاهد تدريب أرامكو الخاصة ببرامج الشراكات الإستراتيجية بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتي تكون متوزعة بالمناطق المختلفة بالمملكة، من ضمنها، كليات التميز، والمعهد الوطني للتدريب الصناعي، والأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات، والمعهد التقني السعودي لخدمات البترول، والأكاديمية الوطنية للطاقة، والكليات التقنية العالمية، والأكاديمية البحرية الوطنية، وأكاديمية الطيران الوطنية، مع اهتمامنا بجودة التدريب بأن نكون حريصين بتطبيق مناهج تدريبهم، بحيث تكون متوافقة بمناهج أرامكو التدريبية.
معهد Niti
أفاد المزنعي بأنه "من هذا المبدأ علينا أن نقر بإنشاء المعهد الوطني للتدريب الصناعي Niti، ويكون مخصصا لتدريب فئة المقاولين السعوديين ضمن تفعيل المعهد للشراكات الإستراتيجية للقطاع الخاص ليتم تطبيق برنامج تكافؤ ضمن إستراتيجية التوسع لتدريب جميع السعوديين المقاولين في المشاريع، ويعود في سبب تسمية البرنامج باسم (تكافؤ) وهو المعنى بتكافؤ فرص (المشاريع - التدريب - التوظيف)، وبالإمكان أن يشمل فكرة برنامج (تكافؤ) ضمن تطبيق قانون (ضريبة القيمة المضافة)، وتشمل الضريبة المضافة على جميع عقود المشاريع بالمملكة".
برنامج تكافؤ
أضاف: "نحن متأكدون من أن تطبيق برنامج (تكافؤ) الخاص ببرنامج المسؤولية الاجتماعية سيحقق دخلا ماليا بأكثر من 3.650 مليارات ريال تصب في نظام برنامج المسؤولية الاجتماعية وفق إنشاء وتفعيل قاعدة بيانات إلكترونية لوصولنا إلى معلومات وبيانات عن جميع الشركات المتعاقدة مع ( الوزارات الحكومية )، وأيضا جميع الشركات المتعاقدة مع (المؤسسات والشركات والمنظمات والهيئات)، منها الحكومية والخاصة، ويتم جمع جميع البيانات المتعلقة بالشركات المتعاقدة ونعمل على ربط بياناتها بالملف التجاري الإلكتروني الموحد مع سجلاتهم التجارية في وزارة التجارة والاستثمار، ويتم ربطها أيضا مع ملف بيانات المنشأة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للتأكد من مستوى نطاق كيان كل شركة ومعرفة نسبة أداء الشركات بما يتعلق بتوطين وسعودة الوظائف، وكما يتم ربط بياناتها مع قسم مستحقات المقاولين بوزارة المالية".
تسجيل البيانات
كما يتم ارتباط البيانات الإلكترونية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للاستثمار، ويتم ربطها أيضا مع ملف بيانات المنشأة، والخاص بقسم التصديقات الإلكترونية من الغرف التجارية السعودية، والموحد بنظام عمليات قرار إصدار التصاديق.
وكما أنصح أيضا بالاطلاع على قائمة الشركات المسجلة بهيئة السوق المالية السعودية وذلك لمعرفة جلب بقية الشركات الأخرى ليتم تسجيل بياناتها.
وعبر ذلك تتم آلية سهولة الوصول إلى معرفة البيانات، والتأكد من المعلومات عن جميع الشركات المشاركة لبرنامج (المسؤولية الاجتماعية )، وأيضاً ليتم التأكد من تسجيل جميع بيانات الترسية لجميع عقود المشاريع، سواء أكانت عقود المشاريع لصالح القطاع الخاص أو لصالح القطاع الحكومي، وفق خدمة تطلقها الهيئة السعودية للمقاولين وهي خدمة آلية (التصديق الإلكتروني)، ويعمل على قرار إصدار التصاديق عند استخراج شهادة تصديق الاعتماد المهني لعقود المشاريع .
صفقات الترسية
بهذه الفكرة والطريقة سنصل في معرفة حجم نسبة التبادل لصفقات الترسية لجميع عقود المشاريع التجارية والاقتصادية لدى القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وكما يعمل ذلك على مشروع حماية المال العام، وكما يعمل على رفع مستوى أداء التنمية البشرية في القطاعات المختلفة، ويعمل على جذب الاستثمارات بطريقة إلكترونية ذكية، وكما يصل بذلك إلى معرفة حجم الاستثمار الداخلي، ومعرفة معدل الإنفاق المالي للمشاريع ومعرفة حجم نسبة التكاليف المالية في إدارة المشاريع، ومعرفة معدل دوران عقود المشاريع بالمملكةن وكما يعمل على تقليل تكلفة إجراءات دراسة وترسية المشاريعن ويعمل على الاستثمار الأمثل لمخصصات المشاريع، وكما يعمل على رفع مستوى الأداء فيما يتعلق بعمليات دراسة وترسية المشاريع، ويعمل على توضيح وتبسيط إجراءات ترسية المشاريع في مراحلها المختلفة للمستفيدين.
توحيد الإجراءات
كما يعمل على اختصار الوقت اللازم لمراحل دراسة وترسية المشاريع بتقنية إلكترونية حديثة، ويعمل على توحيد إجراءات العمل في كافة الجهات التابعة بما يعزز شركات المقاولات بحفظ حقوقها المالية وبعدم تأثرها ضمن حصولها على الدفعات المالية المقررة لمشاريعها المنعقدة مع الوزارات الحكومية أو للقطاع الخاص، وهذه من الحلول السريعة للمشاريع التي تعانيها القطاعات في الفترة الحالية، ضمن إعادة تنظيم قطاع المقاولات وتعزيز نموه بما يتوافق مع منظومة تحكيم الأعمال التجارية والاقتصادية، وللسيطرة الكاملة في مراقبة الأسواق المحلية والمحافظة على الهدر المالي في القطاعات المختلفة بالمملكة، وبما يسهم ذلك في إعطاء قوة اقتصادية ومالية في السوق المحلي بالمملكة.
