أرجأت وزارة الصحة شرط إلزام المجمعات الطبية بتوفير استشاري إلى العام المقبل لحين الانتهاء من دراسة الموضوع ووضع الحلول التي من شأنها تحقيق المصلحة للجميع.
جاء ذلك في ورشة عمل حضرها وزير الصحة توفيق الربيعة مبلغا ملاك المجمعات الطبية بإمكانية تأجيل شرط توفير الاستشاري داخل المجمعات الطبية إلى العام المقبل لبحث الإجراءات والإمكانيات الأخرى.
وأوضح لـ»الوطن» رئيس اللجنة الصحية الطبية بغرفة المدينة الصحية ومالك أحد المجمعات الطبية بالمدينة الدكتور حسين الردادي أنه في الاجتماع الأخير في ورشة العمل المنعقدة بالرياض وافق وزير الصحة خلال على تأجيل شرط إلزام المجمعات الصحية بتوفير الاستشاري الطبي داخل المجمع.
وذكر الردادي أن التأجيل للعام القادم لحين الانتهاء من دراسة القرار وعوائده، لافتا إلى أن قرار الاستشاري داخل المجمعات الطبية قرار ملزم، ويعتبر مخالفة تقع على إدارة المجمع عند عدم توفيره من قبل مديريات الشؤون الصحية عن الجولات الصحية.
وأضاف «يعد إلزام المجمع الطبي بتوفير استشاري في أي تخصص مكلف على المجمع كذلك يشكل عبئا على المستشفيات الحكومية والتخصصية والقائمة أعمالها على استشاريين، حيث إن الاستشاري في بعض البلدان لا يتجاوز اختبار هيئة التخصصات هنا فيما البعض منهم كبير بالسن أو متقاعد ويستغل شرط الإلزام لفرض شروطه على المجمعات والدوام في المجمع عند الضرورة، إضافة لمنافسة بين القطاع الحكومي والخاص على بعض الاستشاريين المتميزين ولذين يعدون قلة في الفترة الحالية ويطلبون مبالغ مالية باهظة مقابل عملهم أو تخصصهم».
