تزامنا مع تحدي النظام الإيراني العالم، وإعلانه أمس، إجراء مناورات جديدة لميليشيات الحرس الثوري، تشمل اختبار صواريخ عسكرية دقيقة، ألزمت المحكمة العليا في مقاطعة أونتاريو الكندية أمس، طهران بدفع مصاريف التكاليف القانونية للدعاوى التي رفعتها الأسر المتضررة تحت حكم سمي بـ"المجموعات الإرهابية المدعومة من إيران". وأكدت وسائل إعلام كندية، أن المحكمة قررت في 8 فبراير الجاري، تغريم إيران مبلغ 300 ألف دولار، تدفع كمصاريف للدعاوى التي رفعتها الأسر المتضررة، وأعطت طهران مهلة 30 يوما فقط لدفع التكاليف. وكانت المحكمة العليا في العاصمة الكندية، قد قضت في يونيو الماضي، بإيجاز استعمال أموال تتبع للحكومة الإيرانية داخل البلاد، من أجل إعطائها على شكل تعويضات تدفع لعائلات ضحايا هجمات دبرتها إيران، بمساعدة ميليشيا حزب الله اللبناني، وحركة حماس الفلسطينية.
وتطرق نص الحكم إلى ضرورة دفع تعويضات لعائلات أميركيين قتلوا في 8 تفجيرات وعمليات خطف وقعت بين عامي 1983 و2002، واقتطاعها من الأموال التابعة لها في كندا، بعد أن قدرت حينها بمبلغ 13 مليون دولار. ويأتي هذا الحكم بعد رفع عائلات ضحايا أميركيين متضررين دعوى في عام 2012، وذلك بموجب قانون جديد أقرته كندا يسمح لعائلات الضحايا وذويهم بالحصول على تعويضات من أموال تمتلكها دول تصنفها كندا بأنها راعية للإرهاب، وبالتالي فإن طهران ينطبق عليها هذا الوصف، في وقت يقدر فيه عدد العائلات الأميركية التي ستتمتع بحق التعويضات بنحو ألف عائلة، قتل ذويهم في هجمات متفرقة.
تحد جديد
أعلن جيش البر التابع للحرس الثوري، أمس، أنه سيبدأ مناورات عسكرية اليوم سميت بـ"الرسول الأعظم 11"، تشمل اختبار عدد من الصواريخ الدقيقة والحديثة، إضافة إلى استخدام طائرات دون طيار أو مروحيات في المنطقة الوسطى من البلاد. ولم يتطرق البيان إلى نوع الصواريخ التي سيتم اختبارها أو إلى أي مدى يمكن أن تصل إليه، في وقت كثفت فيه واشنطن من عقوباتها الجديدة على طهران، بسبب إجرائها تجربة إطلاق صاروخ باليسيتي نهاية الشهر الماضي، وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقب ذلك، بأن طهران هي الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم.
