تقدمت السويد بمشروع قرار ضد إيران أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأعلن ممثلها في المنظمة الدولية أن الهدف من مشروع القرار هو إعداد نص لتمديد مراقبة حالة حقوق الإنسان في إيران لمدة عام آخر، داعيا جميع الدول الأعضاء إلى المشاركة في الاجتماع الاستشاري في العاشر من مارس المقبل، لإعداد مسودة القرار. وكان رئيس وزراء السويد، ستيفان لوفين، زار طهران في الحادي عشر من الشهر الجاري، والتقى المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي طلب منه بألا تبقى الاتفاقيات بين إيران ودول الغرب حبرا على ورق، مما يعكس تزايد القلق الإيراني من التحرك الأميركي الجديد، وفرض مزيد من العقوبات على طهران بسبب استمرار دعم الإرهاب والتجارب الصاروخية، الأمر الذي بات يعرقل حضور الشركات الغربية للعمل في إيران.