على الرغم من أهميتها في المنشآت التجارية والصناعية والاقتصادية، عبّر رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد اللجان العمالية بالمملكة، نضال محمد رضـوان، عن أسفه الشديد، إزاء ما أسماه بقلة أعداد اللجان العمالية في المملكة، مقارنة بأعداد المنشآت الحكومية والأهلية، إذ لا يزال حتى أمس، تشير الإحصاءات إلى أن إجمالي المنشآت في المملكة لا يجاوز الـ 1.2 مليون منشأة، فيما تبلغ أعداد المنشآت التي بها لجان عمالية 26 منشأة فقط.
وقال نضال لـ«الوطن»، على هامش لقاء مفتوح بعنوان: «اللجان العمالية وأهميتها في منشآت القطاع الخاص»، في غرفة الأحساء أول من أمس، أن هناك تحفظات وتخوفا واعتراضا من كثير من أصحاب الأعمال والإدارات من تشكيل لجان عمالية في منشآتهم، رغم أن اللجنة لها أهداف مشتركة للعمال أنفسهم في الدفاع عن مصالحهم، ولصاحب العمل في زيادة الإنتاجية وخفض القضايا العمالية، ولمصلحة الدولة والمجتمع في خفض المشكلات العمالية.
الخلافات الإنسانية
أشار نضال إلى أن انعدام اللجان العمالية، ربما تشوبه الخلافات الإنسانية بين العمال وأصحاب العمل، ومنها تتطور إلى خارج المنشأة وتدخل فيها قضايا وغرامات، وأن اللجان العمالية تعمل على فلترة هذه المشكلات، مستشهدا في ذلك انخفاض الدعاوى في المحاكم العمالية من 20 حالة في العام إلى حالة واحدة للمنشأة بعد انتخاب لجنة عمالية فيها، علاوة على زيادة الإنتاج وانخفاض التكاليف، إلى جانب التخفيف من ضغوط العمل على إدارات الموارد البشرية.
موضحا أن عدم وضوح الرؤية عند أصحاب المنشآت وراء عدم انتخاب لجان عمالية في كثير من المنشآت بالمملكة.
