قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، في مقابلة تلفزيونية إن مصر ستسدد هذا العام 1.5 مليار دولار (5.625 مليارات ريال) من مستحقات شركات النفط الأجنبية، وإن البنوك بدأت بالفعل في تحويل توزيعات الأرباح المحتجزة منذ سنوات للشركات الأجنبية العاملة في البلاد.
وفي مقابلة مع قناة تلفزيون دي. إم. سي مساء أول من أمس، قال عامر إن مصر ستحصل في مارس المقبل على مليار دولار من البنك الدولي تمثل الشريحة الثانية من قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار يهدف لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي. وانخفضت مستحقات شركات النفط العاملة في مصر بنهاية ديسمبر الماضي إلى 3.5 مليارات دولار من 3.6 مليارات دولار بنهاية سبتمبر.
وعن الآثار الإيجابية لتحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي قال عامر «البنوك تلقت 13.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر معظمها من المصريين».
